تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى لعام 2021 بنسبة1.46٪.
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف عن الاقتصاد المصرى ، موضحا أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة1.46٪.
وقد شهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 30 ٪، مُسجلة 249.4 مليار جنيه. وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و9.3٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و3.2 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، 22.8 ٪ زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.
قرارات أخري
كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 29 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري.
ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة في تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 29 أبريل 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في إطار العمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بشهر التصرفات العقارية، وإزالة أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات الشهر، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إجراءات لتحقيق المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري.
ووفقاً للاتفاق، تُستخدم المنحة في تنفيذ إجراءات المساواة بين الجنسين في مجال النقل الحضري، من خلال تعزيز التنقل الآمن للمرأة في مصر، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق المنحة المبسط بين الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع معالجة الصرف الصحي بحلوان.
