البنك المركزي: تضاعف نمو الاقتصاد المصري إلى 6.2% بنهاية يونيو 2022
قال البنك المركزي المصري إن البيانات المبدئية عن العام المالي المنقضي، تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، مسجلًا 6.2% خلال العام المالي 2022/2021 المنتهي في يونيو 2022، مقارنة بـ 3.3% خلال العام المالي السابق.
النشاط الاقتصادي
وأضاف البنك المركزي، في تقرير صدر عن لجنة السياسة النقدية عقب تحديد سعر الفائدة، أن نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 جاء مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة، مشيرًا إلى أن النمو في القطاع العام جاء مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة؛ وبالإضافة الى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.
وذكر أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك، تظل التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئيًا الى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.
وفيما يتعلق بسوق العمل، قال البنك المركزي إن معدل البطالة استقر عند 7.2% خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.
