حد أقصى 1.7 مليون للوحدة.. الحكومة تقر تعديلات جديدة على مبادرة الـ3% لمتوسطي الدخل
وافق مجلس الوزراء اليوم علي تعديل سقف وحدات التمويل العقاري، ضمن مبادرة البنك المركزي الـ3% ليصبح 1.7 مليون جنيه بدلا من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب، والتي تصل مساحتها لـ 150 متر مربع.
الحد الأقصى لمبادرة التمويل العقاري
وكان البنك المركزي المصري، قد أطلق في يوليو 2021، مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.
ووفقا لشروط البنك المركزي المصري، أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
وتأتي التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء اليوم بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.
