نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق:ارقام وزارة البترول غير دقيقة..والاسعار مبالغ فيها
علق المهندس مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة الهيئة العامة للبترول الأسبق علي تبرير وزارة البترول زيادة أسعار الوقود والمواد البترولية
وكتب علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أتعجب كثيرا من بيان وزارة البترول بشأن زيادة أسعار المنتجات البترولية.
فهل مصر تستورد ٦,١٣ مليون طن سنويا من السولار المباع محليا والتي تمثل ٤٠٪ من الاستهلاك ؟! وتعجبي يرتبط بمشروعات التكرير التي صرف عليها ٨,٥ مليار دولار بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي ..
بالنظر الي نتائج أعمال ميدور منذ أيام قليلة برفع الطاقة الإنتاجية بنسبة ١٦٠٪ وزيادة إنتاج السولار بنسبة ٢٦٪ عن العام السابق وفي ظل تصريح رئيس الوزراء بتحقيق الاكتفاء الذاتي عام ٢٠٢٣ ...فما الذي حدث..؟؟!
الأمر يحتم بإنشاء معمل تكرير حديث بطاقه ٤٠٠ الف برميل يوميا بتكنولوجيا تعظم انتاج السولار ليوفر هذا العجز . ولكن تكلفته لا تقل عن ١٥ مليار دولار ...
ونأتي علي العجب ...حيث انخفضت الاسعار العالمية السولار بنسبة ١٧٪ مع انخفاض أسعار النفط عالميا مؤخرا وهذا الانخفاض يعادل ١٣٢'دولار في الطن يعادل ٥,٦٦ جنيها للتر الواحد من السولار ولو قلنا ٤٠٪ مستورد من الخارج فقط يصبح الخفض ٢,٥٦ جنيها للتر في السعر المحلي... فكيف بالله عليكم نقتنع ببيان يذكر انخفاض أسعار السولار بمقدار ٤٠ قرشا ...مع من يتكلمون . عيب والله
وكانت وزارة البترول قد أصدرت بيانا لتوضيح اسباب ارتفاع أسعار الوقود فى ضوء ما تم الإعلان عنه من الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025 الساعة السادسة صباحا، تجدر الإشارة أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
ومع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما تجدر الإشارة أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
