78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة في موازنة 2025/2026
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج والتصدير والسياحة، في إطار خطة الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي.
وأكد كجوك أن الموازنة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، وذلك من خلال عدد من المبادرات، أبرزها:
8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.
5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية.
3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.
حوافز نقدية بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتكامل مع جهود الدولة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الاستثمارات، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين البيئة الاستثمارية.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الموازنة للعام المالي الجديد خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأحاله إلى مجلس النواب، حيث قُدّرت الإيرادات بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19%، والمصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18%، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
