تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار في قمة رأس المال الاستثماري المصري 2025

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب خلال مشاركته في قمة رأس المال الاستثماري المصري 2025 على أهمية القمة في تعزيز الروابط بين المستثمرين وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في مصر والمنطقة إضافة إلى تعزيز مكانة مصر كبوابة استثمارية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط

وأشار الوزير إلى أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد بعد عقد من التدخل المباشر إلى تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وأكد أن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الأعمال وإشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرار الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات وتعزيز التنافسية مما يرسخ مكانة مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة

وأضاف الخطيب أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة بالإضافة إلى سوق استهلاكي كبير وعمالة مؤهلة فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يسهل النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا مدعوماً باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من سبعين دولة

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم عبر تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتنفيذ إصلاحات مالية ونقدية وتجارية بهدف تقديم مزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر

كما أشار إلى أن الدولة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين مع العمل على تقليل زمن الإفراج الجمركي لتعزيز التنافسية التجارية وخفض التكاليف اللوجستية مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال

وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر خمسين دولة عالمياً خلال الفترة القادمة مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات

كما أوضح أن الدولة تسعى إلى مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص