وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشارك في فعاليات منتدى "دافوس" 2025 لمناقشة قضايا النمو والتضخم وتكافؤ الفرص بين الجنسين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" تحت شعار "التعاون من أجل العصر الذكي". ناقشت خلال مشاركتها مجموعة من القضايا الاقتصادية الكبرى المتعلقة بمستقبل النمو الاقتصادي، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا.

الاجتماعات والجلسات التي شاركت فيها "المشاط":

اجتماع قادة مستقبل النمو:
في هذا الاجتماع، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن التوقعات العالمية للنمو، حيث أشارت إلى أن التوقعات تشير إلى معدل نمو عالمي قدره 3.3% للعام الحالي والمقبل، وهو أقل من المتوسط التاريخي. كما سلطت الضوء على جهود مصر لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

جلسة "النمو المستدام في عصر مضطرب":
أكدت الوزيرة في هذه الجلسة على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الأخضر لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو المستدام. كما أشارت إلى ضرورة إصلاحات هيكلية تدعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

جلسة "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل":
ناقشت الدكتورة المشاط تطورات التضخم في مصر، موضحة أن التضخم المتزايد منذ عام 2020 كان نتيجة لجائحة كورونا وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. كما استعرضت السياسات التي تتبناها مصر لضبط الوضع المالي وتقليص التضخم.

جلسة "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة":
أكدت المشاط في هذه الجلسة على أهمية تحقيق التكافؤ بين الجنسين لتعزيز النمو الشامل والاقتصاد المرن، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين يمكن أن يساهم في زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة تتجاوز 20% على مدار العقد المقبل.

دور مصر في تحقيق النمو المستدام:
أكدت وزيرة التخطيط على أهمية التعاون الدولي لتوجيه الموارد لدعم التنمية الاقتصادية، مع التركيز على تعزيز الشراكات الدولية لتحقيق النمو المستدام. كما تناولت التحديات التي تواجهها الدول النامية والناشئة في ظل الأزمات العالمية، مؤكدة على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق جديدة للفرص الاقتصادية.

ختاماً، اعتبرت المشاط أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاستثمار في رأس المال البشري يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام في المستقبل.