غدا ..توقيع العقود النهائية لتصدير الغاز المصري الي لبنان
بعد شهور من التداولات والمباحثات لحل أزمة نقص الكهرباء بدولة لبنان والتي باتت اهم الأزمات التي تعاني منها الدولة في ظل غياب حكومي ورئاسي
توقع مصر ولبنان، غدا الثلاثاء، الاتفاق النهائي الذي طال انتظاره لتوريد الغاز، لكنه لن يدخل حيّز التنفيذ الفعلي قبل تلبية شروط البنك الدولي والولايات المتحدة الأميركية
تأتي الاتفاقية وسط جهود دولية تبذل لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام الغاز المصري الذي يتم توريده عبر الاردن وسوريا. وتتوقع مصر تصدير 60 إلى 65 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً إلى لبنان فور دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، بما يوفر لبلاد الأرز 4 ساعات تغذية كهربائية يومياً.
وقالت مصادر بوزارة الطاقة اللبنانية لموقع "الشرق" أنه "لأسباب لوجيستية متعلقة بوصول الوفدين المصري والسوري، سيتم توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي بين الجانبين المصري واللبناني غداً الثلاثاء بدلاً من اليوم الاثنين، على أن يتم في اليوم نفسه التوقيع على عقد نقل الغاز عبر الأراضي السورية إلى معمل دير عمار الكهربائي شمال لبنان
الحصول على التمويل اولا
و سيتواجد غداً في لبنان لتوقيع الاتفاق النهائي لتصدير الغاز، لكن ذلك لا يعني إيصال المادة الاّ بعد الحصول على بعض الالتزامات مثل ضمان البنك الدولي للتمويل، وحصول مصر على استثناء من قانون قيصر" المتعلق بالعقوبات الأميركية على سوريا.
يعاني لبنان من انقطاع في التيار الكهربائي يستمر غالباً حتى 20 ساعة في اليوم، ويواجه مشاكل اقتصادية وسياسية منذ سنوات تسببت بأزمات مالية حالت دون قدرته على استيراد سلع رئيسية، من بينها الوقود الضروري لتشغيل محطات الكهرباء.
وقال وليد فياض وزير الطاقة اللبناني في تصريحات سابقة خلال فبراير الماضي إن مصر تنتظر إتمام التزام البنك الدولي بالتمويل، وأيضاً الضوء الأخضر النهائي من الولايات المتحدة، لتصدير الغاز إلى لبنان". موضحاً أن الغاز المصري "سيصل إلى الشمال اللبناني حيث تسمح الشبكة بتوصيل حتى 1000 ميجاواط".
استضاف الأردن في أكتوبر 2021 اجتماعاً وزارياً لدول خط الغاز العربي (مصر والأردن وسوريا ولبنان)، تم خلاله الاتفاق على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى لبنان، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. وفي أواخر يناير الماضي، وقع لبنان اتفاقاً مع الأردن لتوصيل الكهرباء عبر سوريا. وتُقّدر التكلفة الإجمالية لاستيراد الغاز من مصر واستجرار الكهرباء منمن الأردن 250 مليون دولار سنوياً.
