وكالة الطاقة الدولية: 2023 بداية الطلب على النفط بمستوى قياسي
أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن نمو الطلب سيتأثر بارتفاع أسعار النفط والتوقعات الاقتصادية القاتمة، رغم أنه من المتوقع أن يعود تعطش العالم للنفط إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول عام 2023.
وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها الشهري عن النفط، في بيان، نقلته رويترز، طالعه “باور برس”، في مقدمة أول توقعاتها للطلب للعام المقبل، إن المخاوف الاقتصادية مستمرة، إذ أصدرت مؤسسات دولية مختلفة في الآونة الأخيرة توقعات متشائمة.
وبالمثل، فإن تشديد سياسة البنوك المركزية وتأثير صعود الدولار الأميركي ورفع أسعار الفائدة على القوة الشرائية للاقتصادات الناشئة يعني أن المخاطر على توقعاتنا تتركز بالجانب السلبي".
وساعد ارتفاع أسعار النفط والوقود، بدعم جزئي من العقوبات المفروضة على الإمدادات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا، في دفع التضخم في بعض الاقتصادات المتقدمة إلى أعلى مستوياته في 40 عاما، مما أثار مخاوف من ركود محتمل، وفي حين أن الاقتصادات المتقدمة التي تشكل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ستسهم بمعظم نمو الطلب هذا العام، فمن المتوقع أن تقود الصين الارتفاع في عام 2023 مع خروجها من عمليات الإغلاق التي تهدف إلى احتواء انتشار كوفيد-19.
وفي وقت سابق، أكدت وكالة الطاقة الدولية، أن دخل قطاعي الغاز والنفط سيقفز إلى 4 تريليونات دولار عام 2022.
وتوقعت شركة أبحاث الطاقة الأميركية، ريستاد إنرجي، في تقرير حديث، ارتفاع إيرادات الحكومات من قطاع التنقيب والإنتاج إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2.5 تريليون دولار هذا العام، محطمة الرقم القياسي السابق 2.1 تريليون دولار، المسجل عام 2011، حسبما نقلت قناة العربية.
إيرادات ضخمة
وكانت إيرادات النفط والغاز -التي حققتها الحكومات من هذا القطاع عام 2020- تبلغ 0.62 تريليون دولار فقط، مع انخفاض أسعار النفط والغاز؛ جراء وباء كورونا، قبل أن ترتفع العائدات إلى 1.4 تريليون دولار العام الماضي، مع التعافي من تداعيات الوباء.
وارتفعت أسعار النفط بوتيرة قوية وتجاوزت مستويات 100 دولار للبرميل، وسط نمو الطلب القوي وانخفاض الإمدادات مع الغزو الروسي لأوكرانيا.
السعودية أكبر المستفيدين
وتوقع تقرير الشركة الأميركية، أن تكون السعودية أكبر المستفيدين من إيرادات النفط والغاز في العام الجاري، بما يتجاوز 400 مليار دولار، وهذا يمثل زيادة قدرها 250 مليار دولار تقريبًا عن عام 2021.
وتحتل الولايات المتحدة -عند تضمين الرسوم المدفوعة لملاك الأراضي الخاصة- المرتبة الثانية بنحو 250 مليار دولار، بزيادة قدرها 100 مليار دولار مقارنة بعام 2021.
وفي المركز الثالث، يأتي العراق مع تضاعف عائدات الحكومة من قطاع الاستكشاف والإنتاج على أساس سنوي، لتصل إلى 200 مليار دولار في 2022.
بينما تحتل النرويج المرتبة الرابعة بإيرادات متوقعة تبلغ 150 مليار دولار، على الرغم من كونها عاشر أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، ويرجع ذلك ارتفاع أسعار الغاز الأوروبية وانخفاض مستويات التكلفة والملكية الحكومية الكبيرة في القطاع.
وبصفة عامة، يهيمن منتجو الشرق الأوسط على قائمة أكبر 10 دول من حيث إيرادات النفط والغاز لدى الحكومات.
