وزير المالية: ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، خلال كلمته في مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أن الحكومة تعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصري، وهي تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تمثل خطوة جادة نحو بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال. وأضاف أن الحزمة تشمل إعادة الفحص الضريبي بالعينة لجميع الممولين، والتشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير السيولة النقدية.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريبًا إطلاق حزم جديدة من التيسيرات لصالح المواطنين والمستثمرين في الضرائب العقارية والجمارك، مع الإعلان عن بدء حوار مجتمعي حول "وثيقة السياسات الضريبية" خلال الربع الأول من العام المالي المقبل.
وأكد كجوك أن السياسات المالية ستتجاوز تحقيق الانضباط المالي، لتصبح أكثر شمولًا وتحفيزًا للأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما كشف عن دراسة برنامج طموح لدعم الأنشطة التصديرية خلال الأعوام المقبلة، بالإضافة إلى مبادرات لدعم الصناعة والتحول إلى الطاقة النظيفة.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على العمل على استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، بما يتيح زيادة الاستثمار في التنمية البشرية، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
