وزير الاستثمار أمام الشيوخ: خطة طموحة لتطوير التجارة وتوطين الصناعة بحلول 2025
استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، جهود الوزارة في تطوير منظومة التجارة الخارجية وتوطين الصناعة، مشيرًا إلى سلسلة من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل حركة التجارة والاستثمار في مصر.
ركز الوزير في كلمته على تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، حيث وضعت الحكومة خطة لخفض زمن الإفراج تدريجيًا ليصل إلى يومين فقط بحلول عام 2025، بهدف تعزيز التنافسية التجارية وتقليل التكاليف اللوجستية. وأوضح أن الوزارة تعمل على حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، مع تسهيل الإجراءات المالية والإدارية على المستثمرين.
وأشار الوزير إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، مثل تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ومعالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلًا من الإيرادات.
وأكد الخطيب أن الحكومة تتبنى سياسات محفزة للاستثمار والتجارة، يتم تنفيذها على مرحلتين، تشمل الأولى معالجة الاستقطاعات المالية الدورية، بينما تركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع بشكل منفرد بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما تطرق الوزير إلى دور الصندوق السيادي المصري في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مشيرًا إلى الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي تقوم بها الحكومة، والتي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في البلاد.
واختتم الوزير بالإشارة إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون سجل المستوردين، ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية والتنظيم في قطاع التجارة الخارجية.
