اقتصادية قناة السويس توقع عقد انتفاع لتنمية 3.3 كم² باستثمارات 12.87 مليار جنيه مع أوراسكوم
شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، توقيع عقد حق انتفاع بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كم²، لتطوير مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية باستثمارات قدرها 12.87 مليار جنيه، وذلك بالتعاون مع المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية".
حضر التوقيع السيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، ووقع العقد كل من الدكتور/ محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة لشئون الاستثمار والترويج، والسيد/ معتز الدمرداش، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للمناطق الصناعية، والمهندس/ عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي للشركة.
شراكة بين القطاع العام والخاص
أكد السيد/ وليد جمال الدين أن هذا المشروع يعكس تطور الشراكة بين الهيئة ومطوريها الصناعيين، ويُعد امتدادًا لقصص النجاح القائمة. وأوضح أن الهدف الأساسي هو إنشاء مناطق صناعية متكاملة توفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، ما يسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة الصادرات، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة تعمل بخطوات ثابتة لترسيخ مكانتها كواحدة من أهم المراكز العالمية للصناعة واللوجستيات، مشيرًا إلى أهمية التعاون الجاد مع المطورين الصناعيين لاستكمال مشروعات البنية التحتية والمرافق بما يواكب التغيرات العالمية ويلبي احتياجات المستثمرين.
أهداف المشروع وتأثيره
من جانبه، أوضح السيد/ معتز الدمرداش أن هذا المشروع يُعد امتدادًا لنجاح المنطقة السخنة الصناعية الأولى، التي تنفذها أوراسكوم على مساحة 10 كم². وأضاف أن المشروع يستهدف النمو الاقتصادي المستدام، جذب المزيد من الاستثمارات العالمية، وتوفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل بنهاية المشروع.
المجمع الصناعي الجديد
سيضم المجمع المزمع تطويره كافة المرافق والخدمات المطلوبة لإقامة مختلف المنشآت الصناعية والخدمية، بما في ذلك الصناعات الثقيلة والمتوسطة والمصانع الجاهزة للتشغيل الفوري (Plug & Play). وتتمتع "أوراسكوم للمناطق الصناعية"، التي تأسست بشراكة بين "أوراسكوم للإنشاءات" بنسبة 60.5% ومجموعة من الشركات المالية والمستثمرين، بخبرة تفوق 25 عامًا في تطوير المناطق الصناعية.
رؤية اقتصادية قناة السويس
يأتي هذا المشروع في إطار رؤية الهيئة لتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة عالمية للصناعات والخدمات اللوجستية، ما يعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات محلية وأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة.
