وزير المالية: تسهيلات ضريبية ودعم غير مسبوق لرواد الأعمال والفريلانسرز بمؤتمر «PAFIX»
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض المدفوعات الرقمية والشمول المالي والبنوك الرقمية «PAFIX»، أن الوزارة بدأت تنفيذ حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية لدعم مشروعات ريادة الأعمال والفريلانسرز، في إطار مسار «الثقة والشراكة والمساندة» مع المجتمع الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن الحزمة تشمل جميع الأوعية الضريبية، مثل ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة. كما تم لأول مرة وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمهن الحرة والأنشطة الريادية، لمن تصل أحجام أعمالها إلى 15 مليون جنيه.
تفاصيل الحوافز والتسهيلات
- إعفاءات ضريبية:
- إعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، والدمغة، ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين للنظام المبسط.
- إعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
- إجراءات مبسطة:
- تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام.
- أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.
- تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور ضمن إقرار التسوية السنوية.
كما أعلن الوزير عن إعادة العمل بنظام الفحص بالعينة في جميع المراكز والمأموريات الضريبية، تأكيدًا على الثقة في شركاء الوزارة من الممولين.
إطلاق منظومة المقاصة المركزية
وأوضح كجوك أن الوزارة ستطلق منظومة المقاصة المركزية بين المستحقات والمديونيات نهاية الشهر الجاري، بهدف التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، ما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الثقة بين الممولين والوزارة.
الرقمنة وتحسين الخدمات الضريبية
خلال جولته بجناح شركة «إي. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية وجناح مصلحة الضرائب، أشار كجوك إلى أهمية الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة التي تمتلكها المنظومات المالية والضريبية المميكنة في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أن الرقمنة تساعد في تقديم خدمات ضريبية أسرع وأفضل، مشددًا على ضرورة شعور الممولين بتحسن ملموس في تعاملاتهم الضريبية. كما أكد أن تحسين وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية للممولين والمستثمرين تمثل أولوية قصوى للوزارة، بهدف تخفيف الأعباء، جذب ممولين جدد، ودعم السيولة لشركاء الوزارة.
رؤية وزارة المالية
تسعى وزارة المالية من خلال هذه الحزمة إلى تعزيز الثقة بين المجتمع الضريبي والدولة، ودعم ريادة الأعمال، وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة والرقمنة في مصر.
