الأربعاء 16 أكتوبر 2024

توصيل الغاز الطبيعي لـ 7.3 مليون وحدة سكنية خلال 8 سنوات: تراجع استهلاك البوتاجاز 12%

باور بريس

استهدفت سياسة وزارة البترول والثروة المعدنية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم منظومة توزيع المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والبنزين والسولار وكذا الغاز الطبيعى لتحقيق هدف وصولها إلى كافة المستهلكين فى جميع أنحاء الجمهورية فى سهولة ويسر.

واستعرضت الوزارة في تقرير إنجازات وزارة البترول والثروة المعدنية خلال 8 سنوات بعنوان "رؤية وانطلاقة جديدة لقطاع البترول والغاز والتعدين"، الإجراءات التي اتخذتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، على النحو التالي:

أولاً: المنتجــات البتروليــة

    البوتاجـــــــــاز

 قام قطاع البترول باتخاذ عدة إجراءات لتطوير ورفع كفاءة منظومة توفير أسطوانات البوتاجاز بالسوق المحلي بشكل آمن ومستقر للمستهلكين خلال السنوات الثمانى الماضية وتجاوز التحديات والازمات، الأمر الذى أدى إلى عدم حدوث أى أزمات فى توفير هذه السلعة الاستراتيجية ، كما أن تطوير هذه المنظومة تم جنباً إلى جنب مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والمدن والقرى والتي ساهمت في تراجع  استهلاك البوتاجاز بنسبة حوالى 12%  في العام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 .

 

  ومن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها ما يلى:

• زيادة عدد الموانئ التى يمكن استقبال البوتاجاز المستورد عليها حيث نجح قطاع البترول فى تجهيز ميناء وادى فيران، رصيف ميدتاب بميناء الدخيلة، ومينائى سوميد وسونكر بالعين السخنة لاستقبال ناقلات البوتاجاز ، وبذلك أصبح هناك 7 موانئ استقبال بوتاجاز على مستوى الجمهورية منها 3 على البحر الأبيض المتوسط و4 على البحر الأحمر. 

• زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز من 7ر77 ألف طن عام 2014 إلى 220 ألف طن في نهاية يونيه2022 وذلك لعمل مخزون استراتيجى من البوتاجاز (هذا بخلاف السعات التخزينية في مصافى التكرير ومصانع معالجة البوتاجاز بالحقول).

• زيادة مراكز التوزيع على مستوى الجمهورية وانشاء مراكز توزيع جديدة ببعض المدن العمرانية الجديدة حيث تم منذ يوليه 2014 وحتى نهاية أبريل 2022 تشغيل 249 مركزاً جديداً لتوزيع أسطوانات البوتاجاز ليصل إجمالي عدد المراكز إلى 3093 مركزاً.

• تم تدشين أول منظومة الكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محلياً في كافة مراحلها بغرض تحقيق الضبط للمنظومة والحفاظ على المنتج، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في إدارة ومتابعة منظومة تداول البوتاجاز.

 

البنزين والسولار

تم تطوير مصافي التكرير وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة متطورة الامر الذى أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذه المصافى من المنتجات البترولية المختلفة (سولار، بنزين ، ...) ومن أهم هذه المشروعات برج التقطير المبدئي بمصفاة تكرير ميدور، وحدتى إنتاج البنزين عالي الأوكتين بشركتى أنربك وأسيوط لتكرير البترول، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير، ووحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول.

نتيجة لنجاح سياسة الإصلاح الاقتصادى للدولة وترشيد دعم المحروقات وتصحيح الأسعار فقد حدث انخفاض في استهلاك الوقود من السولار والبنزين80 وذلك كما يلي:

-انخفض الاستهلاك من السولار بنسبة 1ر2% في عام 2021/2022 مقارنة بعام 2015/2016 

-انخفض الاستهلاك من البنزين 80  بنسبة حوالى 28%  عام 2021/2022 مقارنة بعام 2016/2017 .

- تفعيل دور التكنولوجيا الرقمية في متابعة منظومة التوزيع للبنزين والسولار من خلال تدشين منظومة متابعة كميات الوقود وربطها بغرفة العمليات المركزية بهيئة البترول من خلال إنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع عناصر منظومة التداول بطريقة الكترونية لمتابعة كميات الوقود الموزعة بكافة المحافظات ، وتفعيل نظام التتبع الآلى للسيارات الصهريجية GPS ، نظام القياس الأوتوماتيكى لمستوى الوقودATG  بالمحطات.

- بلغ عدد محطات تموين السيارات بالوقود السائل التى تم تشغيلها 1273 محطة. 

-تشجيع شركات التسويق على إنشاء منافذ جديدة لخدمة السوق المحلى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.

-إنتاج البنزين 92 في منطقة الوجه القبلي لضمان توافره بصورة مستمرة وتقليل الاعتماد على النقل مسافات طويلة بين المحافظات وتحقيق استقرار المنتج بالوجه القبلي.

-طرح نوع جديد من بنزين 95 ذى العلامة التجارية لشركات موبيل وتوتال ومصر والتعاون للبترول في إطار تحسين جودة المنتجات البترولية ومواكبة متطلبات السيارات الحديثة.

-تم تفعيل التطبيق الإلكتروني على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات بمختلف انواع الوقود على جميع اجهزة الهواتف الذكية ويتيح التطبيق لمستخدميه تحديد مواقع أقرب المحطات التى تقدم الخدمة التى يحتاجها وذلك من خلال اختيار نوع الوقود الذى يرغب قائد المركبة فى استخدامه.

 

ثانيا: توصيل الغاز الطبيعى للمنازل

     في إطار دعم القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة لمشروعات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى  للمنازل لتحقيق العدالة الاجتماعية خاصة للمحافظات والمناطق الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عن المواطنين فى الحصول على اسطوانة البوتاجاز وعن الموازنة العامة للدولة فى استيراد البوتاجاز، فقد تم تحقيق طفرة فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز خلال الأعوام الثماني الماضية بما يكفل تعزيز الانتفاع بهذه الخدمة الحضارية التي تتيح وقوداً نظيفاً أقل في التكلفة والأعباء على المواطنين ، حيث كانت أهم النتائج مايلى : 

• تم توصيل الغاز لحوالي 3ر7 مليون وحدة سكنية بما يمثل حوالى 54% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981 (وذلك على مدار 41 عاماً) والبالغة حوالى 5ر13 مليون وحدة سكنية مما وفر الخدمة لأكثر من 60 مليون مواطن مما ساهم في توفير 20 مليار جنيه سنوياً من دعم البوتاجاز .

• يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 132 مليون أسطوانة، الأمر الذى أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز.

• تم تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الأربع أعوام الماضية بمعدلات بلغت 2ر1 مليون وحدة سنوياً.. كما تم تنفيذ شبكات توزيع بلغت حوالى 3ر34 ألف كم خلال الـ 8 سنوات بالمقارنة بـ 8ر26 ألف كم شبكات توزيع منذ بدء النشاط وحتى عام 2014.

• إطلاق مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية للتقسيط الميسر لمساهمة العميل في تكلفة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بقسط شهرى 30 جنيه على 6 سنوات بدون فوائد وذلك بالنسبة للمناطق التي يصلها الغاز لأول مرة ولم يصلها من قبل مما ساهم في زيادة إقبال المواطنين على التعاقد .

وتنفيذاً لتوجهات الدولة باستخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة ومنها عدادات الغاز فقد تم تركيب اكثر من مليون عداد مسبق الدفع.

جدير بالذكر أنه قد تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 307 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة خلال الأربعة الأعوام الماضية.