أسامة سماحة يكتب:عشوائية سوق العقار المصري..بين الالتزام والمصداقية والانفلات والتلاعب

شهد السوق العقاري المصري في السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا مع ظهور مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة، مما جذب العديد من الشركات، بعضها ذو خبرة في المجال، والبعض الآخر حديث العهد. ورغم أن هذا التوسع أضاف ديناميكية إلى السوق، إلا أنه جلب تحديات كبيرة تتعلق بالشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.

شركات تلتزم بالشفافية والمصداقية

برزت بعض الشركات العقارية التي تبنت الشفافية والالتزام كقاعدة أساسية لنجاحها، حيث التزمت بوعودها رغم التحديات الاقتصادية مثل جائحة كورونا وأزمة التعويم. هذه الشركات تواصلت بصراحة مع العملاء، وأطلعتهم على التحديات، وتكفلت بتعويض المتضررين، مما عزز من ثقة العملاء، الذين أصبحوا بدورهم يسهمون في ترويج اسم الشركة دون الحاجة إلى حملات تسويقية مكلفة.

شركات تفتقر إلى المصداقية وتسيء للسوق

على الجانب الآخر، ظهرت شركات أخرى تتعامل بلامبالاة تجاه عملائها، متجاهلة التزاماتها بشكل صريح، مع تأخير طويل وغير مبرر في تسليم الوحدات. بعض هذه الشركات تعتمد على نفوذها أو علاقاتها الشخصية، وتظن نفسها فوق القانون، مما يفاقم من حالة الريبة ويضعف ثقة العملاء في السوق. ورغم هذه التجاوزات، تتخذ الدولة المصرية اليوم موقفًا صارمًا لمحاسبة أي مخالفات تمس حقوق العملاء أو سمعة السوق.

تراجع ثقة العملاء وإساءة لسمعة الاقتصاد المصري

هذه الشركات غير المسؤولة لا تؤثر فقط على عملائها بل تسيء إلى سمعة الاقتصاد المصري بأكمله. فالتلاعب وعدم الالتزام يضعفان الثقة بالسوق العقاري المصري، ويؤديان إلى انطباعات سلبية لدى المستثمرين والمواطنين على حد سواء، مما يتطلب إجراءات صارمة وعاجلة لاستعادة ثقة العملاء وحماية الاقتصاد.

نحو تنظيم أكثر صرامة ودعوة إلى الجهات المختصة

باسم الشرفاء في هذا الوطن، وباسم جميع المتضررين من هذه الممارسات، نتوجه بدعوة رسمية إلى الجهات المختصة، وعلى رأسها سيادة النائب العام، والرقابة الإدارية، والجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر ووضع الأسس اللازمة لحماية حقوق العملاء ومنع أي تلاعب قد يسهم في تشويه صورة الدولة.

اقتراح إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم السوق العقاري

حرصًا منا على دورنا الإيجابي في تعزيز ثقة المستثمرين والمواطنين، نتوجه إلى الدولة المصرية باقتراح إنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنظيم السوق العقاري، على غرار ما فعلته دول مجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين أنشأتا هيئات متخصصة تشرف على تنظيم السوق، وضمان الالتزام بالمعايير الصارمة التي تحمي حقوق العملاء.

إن إنشاء هيئة حكومية مستقلة لمراقبة السوق العقاري في مصر سيضمن:
1. وضع معايير واضحة للتسعير تضمن الشفافية والعدالة، وتحد من التضخم غير المبرر.
2. فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة بمواعيد التسليم، وضمان حقوق العملاء.
3. التواصل المستمر مع العملاء وتقديم تقارير دورية عن تقدم المشاريع.
4. تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وجعل السوق العقاري المصري وجهة استثمارية جاذبة.

تعد هذه الخطوة ضرورية لتعزيز شفافية السوق، وضمان حماية مصالح العملاء، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.