الفيدرالي الأمريكي ينتظر الانتخابات الرئاسية لخفض الفائدة الخميس المقبل

تشير التوقعات على نطاق واسع إلى قيام الاحتياطي الفيدرالي  والعديد من البنوك المركزية في الاقتصادات الغنية بخفض اسعار الفائدة  مجدداً هذا الأسبوع، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة، والتي يُحتمل أن لا تكون نتيجتها قد حُسمت بعد.

ستحدد البنوك المركزية المسؤولة عن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي تكاليف الاقتراض في أعقاب التصويت بالانتخابات الأميركية، معتمدة على أي دلائل يمكنها من خلالها تحديد المسار المحتمل للسياسة الأميركية على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومع اقتراب موعد الانتخابات في الخامس من نوفمبر الجاري التي يواجه فيها المنافسان كامالا هاريس، نائبة الرئيس، والرئيس السابق دونالد ترمب، منافسة شرسة، يجد مسؤولو السياسة النقدية من واشنطن إلى لندن أنفسهم في حالة من الترقب.

وبغض النظر عن الانتخابات، أعرب صناع السياسات في الولايات المتحدة بالفعل عن رغبتهم في المضي قدماً بوتيرة أسرع تدرجاً في مسار خفض أسعار الفائدة، بعد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر الماضي.

 ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الخميس، يليه تحرك آخر في ديسمبر. وقد ازداد اقتناعهم بمسار الخفض بعد أن أظهرت البيانات يوم الجمعة أضعف أرقام توظيف منذ عام 2020.

يحاول مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي النأي بأنفسهم عن السياسة، رغم أنهم بدأوا دورة خفض أسعار الفائدة بينما كانت الانتخابات تتجه نحو المرحلة الأخيرة التي يحتمل أن تتوقف نتيجتها على مدى رضى الناخبين عن الاقتصاد. وفي حين أنه يُرجح أن يؤكد المحافظ جيروم باول في حديثه عقب القرار على أن الظروف الحالية تبرر سياسة أقل تشدداً، إلا أنه وزملاءه يخاطرون بردود فعل سياسية.

تواجه البنوك المركزية في أماكن أخرى مجموعة من المخاطر تتراوح من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التضخم المستمر، حتى قبل أن تفكر في نوع الضربة التي قد يوجهها ترمب إلى التجارة العالمية عبر فرض تعريفات جمركية.

في حين أنه يرجح أن يبقي بنك الاحتياطي الأسترالي على تكاليف الاقتراض دون تغيير مرة أخرى في قرار يوم الثلاثاء، وذلك قبل ساعات من فتح صناديق الاقتراع في الولايات المتحدة، فإن نظراء آخرين على استعداد للتحرك. يُتوقع أن يخفض المسؤولون في المملكة المتحدة والسويد وجمهورية التشيك وأماكن أخرى أسعار الفائدة في قرارات تعقب يوم الانتخابات، في حين قد يرفع المسؤولون في البرازيل أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.

وفي ظل هذا التقارب الشديد في السباق الرئاسي، قد يحتاج صناع السياسات في البنوك المركزية لمجموعة العشرين وغيرها والذين من المقرر أن يتخذوا قرارات بشأن تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع إلى الانتظار طويلاً قبل أن يتم حسم نتيجة الانتخابات. في الانتخابات الأمريكية الحديثة، عادةً ما يقر المرشح الخاسر بالهزيمة في غضون يوم أو يومين، لكن في عام  2020 لم يتم الإعلان عن النتيجة إلا بعد أربعة أيام.