50 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي: مبادرة جديدة لزيادة الطاقة الفندقية وتحفيز الاستثمار
أعلن وزيرا السياحة والآثار والمالية، في بيان مشترك، عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بمبلغ 50 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للشركات السياحية، مع تسهيلات لسداد الأقساط، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية. وتهدف المبادرة بشكل خاص لدعم المحافظات السياحية مثل الأقصر، وأسوان، والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.
وأشار شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، إلى أن هذه المبادرة خطوة مهمة لدعم الاستثمارات السياحية، خاصة في مجال الفنادق، لاستيعاب زيادة أعداد السياح المستهدفين. وستُتاح هذه التسهيلات للشركات الراغبة على مدار عام كامل، بحد أقصى للتمويل يبلغ مليار جنيه للعميل الواحد، و2 مليار جنيه للأطراف المرتبطة.
وأفاد الوزير بأن الشركات المستفيدة ستتحمل سعر عائد منخفض يبلغ 12%، بشرط ألا تتجاوز مدة السحب 16 شهرًا، على أن يكون الموعد النهائي للتقديم حتى يونيو 2026. كما ستحصل الشركات على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر بعد انتهاء فترة السحب لاستخراج رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة.
وأوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الدولة ستساهم في دعم الفائدة على التمويلات لمدة 5 سنوات من تاريخ السحب الأول، مع شرط بيع 40% من الإيرادات بالعملة الأجنبية للبنوك الممولة. وأكد حرص الحكومة على دعم القطاع السياحي، ضمن سياسات مالية تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز السيولة لمجتمع الأعمال؛ مما يسهم في دفع عجلة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
