بزيادة 84%.. ارتفاع صادرات قطاع البترول إلى 13 مليار دولار خلال 2021
ارتفعت صادرات قطاع البترول خلال 2021 لتصل إلى حوالي 13 مليار دولار، ما يعادل حوالي 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%.
وأعلنت وزارة البترول، في تقرير لها، حول إنجازات القطاع خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2022، أن الزيادة في الصادرات شملت زيادة قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعي ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار ما يعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
تحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي
وقالت الوزارة إنها نجحت في التحول من تحقيق عجز في الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق فائض حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه.
وذكرت الوزارة أن ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 بلغ حوالي 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017، كما نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
مواجهة تحديات غير مسبوقة
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن تطوير الأداء داخل قطاع البترول والإصلاحات الشاملة التى نفذتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى مكنت القطاع من مواجهة تحديات غير مسبوقة يمر بها العالم متمثلة فى التحديات الناجمة عن جائحة كورونا والآن الأزمة الروسية الأوكرانية التى يتم التعامل مع آثارها وفق سيناريوهات لم يكن إعدادها ممكناً لو تأخر الإصلاح والتحديث والتطوير الذى نجح فى القضاء على الأزمات التى كانت تعيشها مصر .
وأضاف “الملا” أن النتائج والأداء لقطاع البترول المصرى خلال 8 سنوات تدل على مدى كفاءة التخطيط والتنفيذ للأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة وانطلقت فى تحقيقها من خلال رؤية متكاملة لتطوير وتحديث القطاع وبرنامج إصلاح اقتصادى وطنى.
وأكد أن سنوات هذه الفترة شهدت نمواً فى موارد مصر من الغاز الطبيعى واستغلالاً أمثلاً لها وتطويراً غير مسبوق لمصافى تكرير البترول وصناعات القيمة المضافة والبنية الأساسية واستدامة فى تأمين إمدادات الوقود وكذلك نقلة فى أداء شركات القطاع العام البترولى وفى مجال التعدين والتحول الرقمى ومواكبة التغير المناخى وغيرها من مجالات الصناعة البترولية .
