الإحصاء: معدل التضخم السنوي لأسعار الغاز والوقود والمياه والكهرباء بلغ 8,5% في مايو

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار الغاز والوقود والمياه والكهرباء وصلت خلال مايو الماضي إلى 8,5%.

وقال الجهاز المركزي في بيان له إن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية وصل خلال مايو الماضي إلى 15,3% ، في مقابل 4,9% خلال مايو 2021، بارتفاع 10,4%.

وارنفعت تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 27,9%، و النقل والمواصلات بنسبة 6,3% خلال مايو على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 13.9% مستقرًا عند مستوى الارتفاع منذ اكتوبر 2021، والرعاية الصحية بنسبة 5,1%، والمطاعم والفنادق بنسبة 17,2%.

وأشار إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 5,2%، والثقافة والترفيه بنسبة 30,3%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 9,6%.

معدل التضخم السنوي في أبريل

وكان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في إبريل الماضي بنسبة 10,5% ليسجل 14,9%، وفي مارس بنسبة 7,3% ليبلغ 12,1%، وفي فبراير بنسبة 5,1% ليبلغ 10% في مقابل 4,9% خلال فبراير 2021، بينما كان سجل 8% خلال يناير، و 6,5% خلال ديسمبر 2021، بينما كان يبلغ 6.2% خلال نوفمبر، و 7.3% خلال أكتوبر، بينما كان يسجل 8% في سبتمبر.

وسجل معدل التضخم السنوي نحو 6.4% خلال أغسطس، و 6.1% خلال يوليو، و 5.3% خلال يونيو، و 4.9% خلال مايو، و 4.4% خلال إبريل، و 4.8% خلال مارس، و 4.9% خلال فبراير 2021، بينما كان يسجل 4.8% خلال يناير.

أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم

كشف البنك المركزي المصري، عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 13.1% في أبريل 2022 من 10.5% في مارس 2022، مسجلاً أعلى معدل له منذ مايو 2019، والذي جاء مدفوعاً بالتطورات الشهرية القوية في السلع الغذائية وغير الغذائية.

وأكد البنك المركزي، في بيان له حينها، استمرار الأثر الموسمي لشهر رمضان، وأثر موسم الأعياد، بالإضافة إلى أثر كل من صدمة أسعار الطماطم، وانخفاض قيمة الجنيه في 21 مارس 2022.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 

وأوضح “المركزي” أن المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر لشهر أبريل 2022 جاء مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعكس بقوة أثر ارتفاع أسعار الخضراوات الطازجة، حيث حققت أعلى معدل تضخم شهري تم تسجيله تاريخياً، مدفوعةً بارتفاع أسعار الطماطم والتي جاءت متسقة مع نمطها الموسمي، وذلك نتيجة أحوال الطقس غير المواتية، بالإضافة لارتفاع أسعار الأسمدة.

وأضاف: عكس المعدل الشهري للتضخم العام ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية، لتشمل في الأساس الأسماك والمأكولات البحرية، ارتفاع أسعار الدواجن، واللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، بالإضافة لسلع أخرى.

انخفاض قيمة الجنيه

وتأثر المعدل الشهري للتضخم العام بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والأنماط الموسمية، وجاء التضخم في الخدمات مدفوعاً بالأساس بارتفاع قيمة خدمات المطاعم والمقاهي، والمهن الخدمية، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإيجارات.

وأشار المركزي إلى أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية جاء متسقاً مع نمطها الموسمي الخاص بزيادة أسعار الملابس، في حين جاءت الزيادة في أسعار السلع المحددة إدارياً نتيجة لإعلان لجنة التسعر التلقائي للمنتجات البترولية عن ارتفاع أسعار الوقود في 15 أبريل 2022.

ويرجع الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في للحضر شهر أبريل 2022 إلى ارتفاع المساهمة السنوية للسلع الغذائية حيث ارتفع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الخامس على التوالي ليسجل 26% في أبريل 2022 مقابل 19.8% في مارس 2022، وهو أعلى معدل مسجل له منذ نوفمبر 2017.

وقد جاء الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم مدفوعاً أيضا بارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية، حيث ارتفع المعدل السنوى لتضخم السلع غير الغذائية للشهر السادس على التوالي ليسجل 7.5% في أبريل 2022 من 6.5% في مارس 2022، وهو أعلى معدل له منذ يونيو 2020.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثامن على التوالي على أثر ارتفاع المساهمة السنوية للعديد من السلع والخدمات، ليسجل معدلاً بلغ 11.9% في أبريل 2022 من 10.1% في مارس 2022، والذي يعد اعلى معدل له منذ أبريل 2018، حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 2.4% في أبريل 2022 مقابل 0.7% في أبريل 2021.

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 14.9% في أبريل 2022 من 12.1% في مارس 2022. كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 16.8% في أبريل 2022 من 13.7% في مارس 2022.