فى إطار مسؤوليتها المجتمعية.."موبكو" تنتهى من تطوير كوبرى دمياط الاثرى

فى إطار دورها الريادي تجاه المجتمع ، والمشاركة المجتمعية مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ، وتنفيذاً لتوجيهاتِ المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ، وحثه على أهمية المشاركة المجتمعية  لما لها مردود تنموي ، قامت شركة مصر لإنتاج الاسمدة "موبكو" بتطوير واعاده تأهيل كوبري دمياط لما له من اثر تاريخي  كما يعد مركزاً تنويريا وثقافياً لأبناء محافظة دمياط ، حيث يعتبر هذا الكوبرى هو الاقدم من نوعه فى العالم 

 كما ان تاريخ هذا الكوبرى يواكب تاريخ برج ايفل بفرنسا ، وبدأ  انشاءه عندما تم تصميمه لتعبر عليه القطارات التى يصل وزنها الى 72طن فوق النيل عند امبابة بمحافظة الجيزة ليربط بين الوجهين البحرى والقبلى بطول يصل الى 490 متر ، وفى عام 1930عندما ارادو  استبداله بكوبرى اخر رفض عثمان باشا محرم وزير الاشغال وقتها فكرة تفكيكه وبيعه خردة وقرر فكه ونقله الى دمياط عبر الصنادل النيلية وتم نقل الكوبرى الى دمياط بتكلفة قدرت آنذاك بـ 40 الف جنيه ، وتم وضع الكوبرى ليربط بين دمياط ومنطقة السنانية ، وفى عام 2006 بعد انشاء كوبرى للسيارات اصدرت محافظة دمياط قراراً باعتبار الكوبرى اثراً تاريخياً وقرر استغلاله فى مشروع التنسيق الحضارى بكورنيش النيل بدمياط ، وتم نقله باقتدار من خلال شركة المقاولون العرب بالتعاون مع اساتذة كلية الهندسة دون تقطيع جسمه المعدنى وبعد نقله تحول الكوبرى من حديد كان على وشك الفناء لبيعه كحديد خردة الى اكبر واهم مركز ثقافى فى محافظة دمياط ، ولكن تعرض للاهمال عقب احداث ٢٥ يناير ، حيث تعرض للنهب والسرقة الى ان اصبح الكوبرى كقطعة من الخردة ، لذلك كان لابد من التدخل لاعادة تأهيل هذا الكوبرى الى ما كان عليه وهذا ماقامت به شركة موبكو لاستعاده مكانته التاريخيه والثقافيه والاثريه .

واوضح المهندس احمد محمود رئيس شركة موبكو أنه إلى جانب تطوير الكوبري تم ايضاً إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبري لتتضمن مسرحا وقاعة اجتماعات ومؤاتمرات ومعرض فنون تشكيلية ومنطقة للكافيتريات والمطاعم والأنشطة المختلفة.

واكد على حرص شركة موبكو على  المشاركة المجتمعية كونها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية بمدى مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، لأن جميع الخطط والمشروعات التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه. وتعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.