مدبولي لممثلي "صناديق عالمية": نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بنسبة 65%
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فرص الاستثمار المتاحة في السوق المصرية، سواء في الأصول الثابتة أو في البورصة، خلال لقاءه مساء أمس مع مجموعة من ممثلي كبرى صناديق الاستثمار العالمية.
ورحب رئيس الوزراء بممثلي صناديق الاستثمار العالمية، مثنياً على اللقاءات التي أجروها خلال زيارتهم لمصر مع مسئولي البنك المركزي المصري، ووزارات المالية والتجارة والصناعة، ورئيس البورصة المصرية، ومسئولي صندوق مصر السيادي.
وقال مدبولي: “كما تعلمون فإن هذه الفترة هي مرحلة حرجة للعالم أجمع، خاصة على الأسواق الناشئة، فلقد واجهنا جميعًا وباءً أعقبته الأزمة الروسية – الأوكرانية، وهاتان الأزمتان فرضتا عوائق أمام مجتمع الأعمال العالمي ومناخ الاستثمار، والحكومة المصرية اتخذت عددا من الخطوات والإجراءات والسياسات الضرورية لمواجهة هذه التحديات الصعبة، وتعزيز مرونة الاقتصاد، وزيادة قدرته على الصمود في مواجهة كل هذه الأزمات المتتالية”.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت الإعلان عن بعض الحوافز لدعم مناخ الاستثمار في مصر في العديد من المجالات، كما أسسنا وحدة لحل مشكلات المستثمرين، ترفع تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء؛ لتذليل أية عقبات قد تواجه الاستثمارات القائمة.
تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
وأوضح أن الحكومة تتبنى حالياً سياسات جديدة ترتكز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة نسبة مساهمته من 30% لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، مضيفاً أن الدولة ستطرح للقطاع الخاص أصولاً بقيمة 40 مليار دولار بواقع 10 مليارات دولار سنويا على مدار أربع سنوات، كما أنه تم الانتهاء من صياغة مجموعة من الإجراءات التي تستهدف تنشيط عملية التداول في البورصة المصرية، وزيادة مساهمة المؤسسات والصناديق.
ولفت إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، قائلا "نتوقع أن ينتهي العام المالي الجاري بمعدل نمو يتجاوز ٦٪ وهي نسبة جيدة في ظل الظروف العالمية الحالية ومقارنة بمعدلات نمو الأسواق الناشئة، كما أننا نستهدف خلال السنوات الخمس المقبلة معدل نمو يتراوح بين ٦٪ و ٧٪، خاصة أن السوق المصرية واعدة وتتجاوز ١٠٠ مليون نسمة، وتمثل عنصرا مهما لأي مستثمر يدرس ضخ استثمارات جديدة، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الكثير من الدول والتكتلات الاقتصادية، وهذه الاتفاقيات تسمح بنفاذ المنتجات التي تصنع في مصر إلى هذه الأسواق بمزايا جمركية.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي
وحول مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، قال مدبولي: "علاقتنا مع الصندوق لم تنقطع منذ عام 2016، وحتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح النقدي والمالي، استمرت علاقتنا مع الصندوق في صورة دعم فنى واستشارات.
وأضاف أن المشاورات مع الصندوق مستمرة، والإصلاحات الهيكلية حاضرة بقوة خلال هذه المفاوضات للتأكيد على أننا لن نقف عند برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة، والذي كان بمثابة قصة نجاح نال استحسان وثقة المؤسسات الدولية.
وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تتبنى أكبر مشروع لتطوير قرى الريف المصري، من خلال المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، كما تم ضم 450 ألف أسرة جديدة للمُستفيدين من برنامج تكافُل وكرامة، خلال العام المالي الجديد 2022 /2023، كما تطرق إلى أهمية برنامج التأمين الصحي الشامل الذي يجري تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى وهي: بورسعيد، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والأقصر.
ممثلو صناديق الاستثمار العالمية
حضر اللقاء من ممثلي صناديق الاستثمار العالمية: إبراهيم رزق الله رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بنك باركليز، و إريك ليندنباوم، مدير أول محافظ استثمارية لدى “فيديليتي للاستثمار”، و جيانكارلو بيراسو، كبير الاقتصاديين لأفريقيا ورابطة الدول المستقلة لدى شركة “برودنشال”، و ماثيو كليسون، مدير أول محافظ استثمارية لدى “لورد آبت”، و إيليا تسيكوف، محلل رئيسي لأسواق الشرق الأوسط لدى “كابيتال للأبحاث”، و ماثيو جرينمان، رئيس الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى ” ثريڤنت للاستشارات المالية”.
ومن الجانب المصري أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
