التضخم في الامارات يعيق انتعاش القطاع غير النفطي
ارتفع الإنتاج الاماراتي في القطاع غير النفطي للبلاد بأسرع وتيرة منذ ديسمبر الماضي، وشهدت الوظائف فيه زيادة متجددة، وفقاً لمسح نشرته "إس آند بي جلوبال" اليوم الجمعة. ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الامارات إلى 55.6 نقطة في مايو من 54.6 نقطة في أبريل، وبقي فوق حد 50 نقطة الذي يفصل ما بين التوسع الاقتصادي والانكماش.
على الرغم من الانتعاش، برزت المخاطر التضخمية بشكل أكثر، مع ارتفاع تكاليف الأعمال إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات، حيث أدت الاضطرابات في سلاسل التوريد في جميع أنحاء العالم وغزو روسيا لأوكرانيا إلى تأجيج الأسعار.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في "إس آند بي غلوبال": "اتباعاً للاتجاه العالمي، كان التضخم هو التحدي الرئيسي للقطاع غير النفطي في مايو.. تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أن الشركات تختار استيعاب التكاليف الإضافية بدلاً من نقلها إلى العملاء، ولكن لا يُرجَّح أن يستمر هذا الأمر إلى أجل غير مسمى".
دعم أسعار النفط
على الرغم من استمرار دعم أسعار النفط لاقتصاد الإمارات، إلا أن الدولة الخليجية الغنية بالخام ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في التكاليف العالمية. وقد استجابت الحكومة بالفعل لذلك من خلال زيادة أسعار الوقود المحلية بنسبة تزيد عن 50% منذ بداية العام وفرض حدّ أقصى لتكاليف المواد الغذائية الأساسية.
تحسنت ظروف الأعمال في الإمارات العربية المتحدة في مايو إلى أقوى مستوياتها هذا العام، حتى مع تعرض الشركات لضغوط التضخم حيث اختارت الشركات إلى حدّ كبير امتصاص التكاليف المرتفعة.
ومع ذلك، يُتوقَّع أن يبلغ معدل التضخم في الإمارات 3.7% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 2.8% في عام 2023، وهو من بين أدنى المستويات على مستوى العالم، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
