"الثروة المعدنية" تنفي إلغاء مزايدات التنقيب عن المعادن
شددت وزارة البترول والثروة المعدنية علي استمرارها في العمل بنظام المزايدات بقطاع التعدين.
ونفى مصدر مسئول بالهيئة العامة الثروة المعدنية في تصريحات حول ما نشرته احدى الوكالات الأجنبية “ بلومبرج ”عن إلغاء مصر نظام المزايدات في قطاع التعدين والعمل بنظام الأمر المباشر معللا بذلك ضعف الإقبال علي المزايدة الاخيرة
وأكد المصدر أن نتيجة المزايدة في ظل حالة الضباب و حظر الشركات العالمية نتيجة المتغيرات العالمية تعد ايجابية جدا
ووضعت وزارة البترول خطة مستقبلية لتطوير قطاع التعدين من أجل زيادة الصادرات إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040 من 1.6 مليار دولار حاليا.
كما يخطط قطاع التعدين في مصر لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، وهو ما يجعل نظام المزايدات ساريا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية
واعلنت هيئة الثروة المعدنية عن فوز 4 شركات أجنبية في المزايدة الثانية للبحث والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية وجاء تأخير الإعلان عن الفائزين بسبب تداعيات فيروس كورونا وظهور المتحور الجديد أوميكرون خاصة أنه تم إغلاق الجولة الثانية من مزايدة الذهب للبحث والتنقيب في 17 مايو الماضي، وفق الفترة المحددة من جانب الهيئة لإجراء المزايدة.
وحققت المزايدة العالمية للذهب لعام 2020 نجاحا كبيرا في جولتها الأولى بإجمالي 320 قطاعا على مساحة نحو 56 ألف كم2 في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر، والإعلان عن نتائج المزايدة في نوفمبر 2020، والتي حظيت باهتمام 23 شركة اشترت حزم المعلومات المتاحة بالرغم من تحديات كورونا في إقبال استثماري غير مسبوق، تقدم منها 17 شركة، فاز منها 11بـ 82 قطاعا على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية، بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار في مراحل البحث الأولى، منهم 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية.
في بداية 2021 تم التوقيع مع عدد 8 شركات بإجمالي عدد 16 عقد للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالي استثمارات تناهز 30 مليون دولار وذلك في 31 قطاعاً، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية لعام 2020.
كما طرحت جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى، إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل: الحديد، والفوسفات، والنحاس، والرمال البيضاء، والفلسبار، وأملاح البوتاسيوم، والرصاص، والزنك، والكاولين.
محاور تطوير قطاع التعدين
وقامت وزارة البترول بإطلاق مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين في مارس 2018، بالاستعانة بكبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة، ووضع خطة عمل وخارطة طريق للنهوض بالقطاع، تتضمن 7 محاور رئيسية وإقرار إصلاحات متنوعة، للاستفادة من ثروات مصر الجيولوجية المتنوعة، والقوى العاملة، وموقع مصر الإستراتيجي، والبنية التحتية في مجال النقل والطاقة مقارنة بمناطق أخرى في إفريقيا.
- وضع حزمة الإصلاحات التي تضمنها مشروع تطوير وتحديث قطاع التعدين موضع التنفيذ، واعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميًا في كبرى الدول التعدينية، وإجراء تعديلات على بعض مواد قانون الثروة المعدنية، حيث صدر القانون رقم 145 لسنة 2019 بتاريخ 7/8/2019، بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وصدور اللائحة التنفيذية في 14/1/2020 وإصدار لائحته التنفيذيةبما يسمح بالاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية، وتعديل النظام المالي فى عقود الاستثمار للعمل بنظام الإتاوة والضرائب بدلًا من نظام اقتسام الإنتاج، ووضع نظام واضح يتسم بالشفافية والسرعة لمنح تراخيص الاستكشاف
