"الجمعية المصرية للغاز"تتعاون مع " فرانس جاز " لتعزيز تقنيات الغاز الأخضر

وقعت  كلا من الجمعية المصرية للغاز و فرانس جاز مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الغاز وتحول الطاقة. وتمثل مذكرة التفاهم، والتي تم توقيعها على هامش الاحتفال بالذكرى ال 150 لتأسيس فرانس جاز، علامةً فارقة حيث كانت مصر هي الدولة الوحيدة المدعوة لعقد مثل هذه الاتفاقية خلال الفعاليات.

تحدد هذه الشراكة الاستراتيجية إطاراً للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على تطوير ونشر التقنيات اللازمة لانتقال الطاقة، وتطور سوق الغاز الأخضر وتوسعه، بالإضافة إلى الرؤية والاستراتيجيات التعاونية لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050. وسيتم التفاوض على مشروعات تعاون محددة في هذه المجالات بشكل منفصل، مع اتفاقيات مفصلة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، على أن يكون تبادل المعلومات والخبرات أمراً أساسياً لنجاح هذه الاتفاقية.

وبهذه المناسبة، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الأهمية الاستراتيجية لمذكرة التفاهم، قائلاً: "يبرهن هذا التعاون مع فرانس جاز على التزام مصر بحلول الطاقة المستدامة. إذ نهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر خضرة، وذلك عبر الاستفادة من خبراتنا المشتركة، بما يعزز الابتكارات التي تعود بالنفع على الدولتين والمجتمع الدولي."

من جانبه، أشاد المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للغاز، بمذكرة التفاهم، قائلاً: "إن تبادل المعرفة والخبرات بين الجمعيتين سيعزز من رؤيتنا المشتركة نحو مستقبل مستدام للطاقة. وستمهد هذه الاتفاقية الطريق لمشروعات تعاون محددة تتناول الجوانب الرئيسية لتحول الطاقة وتعزز تطوير تقنيات الغاز الأخضر."

ومن ناحيته اكد محمد فؤاد، الأمين العام للجمعية المصرية للغاز يمثل تحالفنا مع فرانس جاز خطوةً مهمة نحو تحقيق أهدافنا المتعلقة بالحياد الكربوني بحلول عام 2050. ومن خلال العمل معًا في مشروعات مختلفة، يمكننا استكشاف مسارات وحلول مبتكرة تتوافق مع أهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة الطاقة."

ومن جانبه علق جان مارك ليروي، رئيس مجلس إدارة فرانس جاز ، قائلاً: "نتشرف بتوقيع هذه المذكرة، والتي سيتم الإعلان عنها رسميًا في مؤتمر الذكرى الـ 150 الخاص ب فرانس جاز. ويسعد قطاع الغاز الفرنسي بأكمله، ممثلاً في فرانس جاز ، بهذا التحالف والذي سيمكن كلا البلدين من العمل معًا لمعالجة أزمة المناخ. وبفضل هذا البروتوكول، ستتمكن مصر وفرنسا من تبادل رؤيتهما ونهجهما بشأن المسارات المختلفة التي يجب اتباعها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050."

ويمثل توقيع مذكرة التفاهم فصلاً جديداً في الشراكة الاستراتيجية بين الجمعيتين، كما يمهد للتعاون المستقبلي في قطاع الطاقة، حيث تبدأ الرحلة التعاونية بينهما في إطار من الالتزام بتعزيز ممارسات الطاقة المستدامة وتحقيق أهدافهما المشتركة.