500 الف طن حجم صادرات مصر من الغاز المسال خلال نوفمبر الماضي
تلعب صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال دورا مهما في اقتصاد البلاد حيث توفر مصدرا مهما للعملات الأجنبية.
كما أنها تساعد في تعزيز أمن الطاقة في مصر، حيث توفر إمدادات محلية من الغاز الطبيعي.
ولذلك نجحت مصر في تصدير 8 شحنات غاز مسال منذ بداية نوفمبر الماضي
وكشفت مصادر مطلعة في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة، أن إجمالي الكميات المصدّرة منذ استئناف عمليات التحميل في نوفمبر بلغ 500 ألف طن فقط، شاملة الشحنات المتفق عليها حتى منتصف يناير الجاري.
وتعد كميات شحنات الغاز المصدرة قليلة مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث ريستاد إنرجي، التي توقعت تصدير نحو 3.7 مليون طن في المدة من أكتوبر 2022 إلى يناير 2023.
وتخطط مصر لتوجيه نحو مليار قدم مكعبة يوميا الي محطات الاسالة من أجل التصدير خلال يناير 2024 بالتزامن مع تراجع الطلب في محطات الكهرباء، مقارنة بالمستويات القياسية التي شهدها فصل الصيف.
يشار إلى أن إجمالي صادرات الغاز المسال المصرية خلال عام 2022 بلغ نحو 7.4 مليون طن، مقابل 6.6 مليون طن في عام 2021
وكانت مصادر في وزارة البترول والثروة المعدنية قد أكدت في تصريحات سابقة إلى منصة الطاقة ومقرها الولايات المتحدة، أن الحكومة تستهدف زيادة حجم صادرات الغاز المسال المصرية خلال الربع الأخير من 2023، الممتد بين أكتوبر ونهاية ديسمبر، إلى كميات قد تتراوح بين 1.2 و1.5 مليون طن من الغاز المسال.
وأظهرت بيانات أن انتاج الغاز المصري خلال أكتوبر انخفض إلى 4.86 مليار متر مكعب على أساس سنوي، مقارنة بـ5.6 مليار متر مكعب خلال المدة نفسها من 2022.
وبلغ متوسط إنتاج الغاز في مصر خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري نحو 5 مليارات متر مكعب، مقابل 5.6 مليار متر مكعب خلال المدة المقابلة من 2022، وفقًا لإحصاءات مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وأظهرت بيانات من شركتي آي سي آي إس (ICIS) وكبلر (Kpler) الاستشاريتين أن مصر صدّرت شحنتين في أكتوبر ونوفمبر لكن الحجم كان أقلّ تقريبا من ثلث ما صدّرته القاهرة في أبريل.
غير أن البيانات التي حصلت عليها منصة الطاقة تشير إلى مغادرة 3 شحنات غاز مسال من مصر، خلال شهر أكتوبر.
وتعمل القاهرة على زيادة صادرات الغاز المسال المصرية من أجل تعويض مدة توقّف الصادرات خلال الصيف المنقضي، وتوفير العملة الصعبة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من أزمات مالية.
