طفرة متوقعة بقطاع التعدين المصري خلال 2024
تشير توقعات قطاع التعدين في مصر خلال عام 2024 إلى استمرار النمو، حيث من المتوقع أن يرتفع إنتاج المعادن الأساسية، مثل النحاس والذهب والفوسفات، و من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على المعادن الأساسية في النمو خلال عام 2024، مدفوعًا بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الطلب من الدول الناشئة، مثل الصين والهند.
وستظل أسعار المعادن الأساسية مرتفعة خلال عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة الأرباح للشركات العاملة في قطاع التعدين.
و من المتوقع ايضا أن تستمر الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين خلال عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في المستقبل.
وفيما يلي توقعات بعض المؤسسات المالية الكبرى لقطاع التعدين في مصر خلال عام 2024:
البنك المركزي المصري يتوقع أن ينمو إنتاج النحاس في مصر بنسبة 5% في عام 2024.
وتوقعت وزارة البترول والثروة المعدنية أن ينمو إنتاج الذهب في مصر بنسبة 10% في عام 2024 اما هيئة الثروة المعدنية فتوقعت أن ينمو إنتاج الفوسفات في مصر بنسبة 15% في عام 2024.
ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن هذه التوقعات قابلة للتغيير، حيث قد تؤثر الأحداث غير المتوقعة، مثل جائحة COVID-19 أو الحرب الروسية الأوكرانية، على قطاع التعدين في مصر.
وفيما يلي بعض التحديات التي قد تواجه قطاع التعدين في مصر خلال عام 2024:
ارتفاع التكاليف: من المتوقع أن تستمر تكاليف الإنتاج في الارتفاع خلال عام 2024، مما قد يؤدي إلى انخفاض الأرباح للشركات العاملة في قطاع التعدين
النقص في العمالة: من المتوقع أن يستمر نقص العمالة في قطاع التعدين خلال عام 2024، مما قد يؤدي إلى تأخير المشاريع الجديدة.
المخاطر البيئية: من المتوقع أن تظل المخاطر البيئية، مثل تلوث الهواء والماء، مصدر قلق لقطاع التعدين خلال عام 2024.
وعلى الرغم من هذه التحديات، إلا أن قطاع التعدين في مصر من المتوقع أن يستمر في النمو خلال عام 2024، مدفوعًا بالعوامل الإيجابية المذكورة أعلاه.
اما عن اهم العوامل التي تدعم نمو قطاع التعدين في مصر:
الاحتياطيات الكبيرة من المعادن الأساسية التي تمتلكها مصر، مثل النحاس والذهب والفوسفات، مما يجعلها دولة جذابة للاستثمار في قطاع التعدين.
القرب من الأسواق العالمية مما يسهل تصدير منتجات التعدين المصرية.
البنية التحتية المتطورة مثل الموانئ والطرق، مما يسهل نقل منتجات التعدين.
وتهدف الحكومة المصرية إلى زيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، حيث تستهدف زيادة صادرات المعادن المصرية إلى 10 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2030.
