تفاصيل الممر الاقتصادي الجديد لربط الهند بالشرق الاوسط برعاية سعودية
تستعد السعودية لتوقيع 47 اتفاقية مع الهند اليوم علي هامش منتدي الاستثمار السعودي الهندي والذي انطلق امس بعد انتهاء قمة العشرين و شملت قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والغذاء والصناعة والبناء.
تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية، بينما تمثل الرياض رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي، وثاني أكبر مورد للنفط اليها، كما تُعتبر الجالية الهندية في السعودية، البالغ عددها 3.6 مليون مقيم، مصدراً رئيساً للتحويلات الأجنبية إلى الهند، بحسب "واس" في تقرير خاص صادر اليوم.
بلغت قيمة صادرات المملكة غير النفطية إلى الهند 30.5 مليار ريال العام الماضي، في حين بلغت قيمة الواردات حوالي 34.5 مليار ريال.
أكثر القطاعات تصديراً من الرياض إلى نيودلهي في 2022، تمثلت في البتروكيماويات، والخردة، والمعادن الثمينة والمجوهرات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات. فيما أعلى القطاعات استيراداً المنتجات الغذائية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والسيارات، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات كما يسهم الصندوق الصناعي السعودي في تمويل 8 مشاريع مشتركة بين البلدين بقيمة تتجاوز 208 ملايين ريال.
وكانت السعودية، والهند، والإمارات، والولايات المتحدة، ودول في الاتحاد الأوروبي (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا)، وقّعت على هامش اجتماعات "مجموعة العشرين" مذكرة تفاهم لإنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إن المشروع سيسهم في "تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتعزيز التبادل التجاري بين الدول المعنية، ومد خطوط أنابيب تصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات نقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة عالية".
من جانبها وصت الوكالة الرسمية في الهن واس العلاقة بين السعودية والهند بأنها "إحدى العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية لكلا الدولتين"، وتتمتع المملكة بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة من قِبل ثالث أكبر اقتصاد آسيوي.
تَعتبر "أرامكو" السوق الهندية أولوية استثمارية، حيث وقّعت عملاقة الطاقة السعودية عام 2018 مذكرة تفاهم مع تحالف يضم شركات البترول الهندية الكبرى "مؤسسة النفط الهندية"، وشركة "بهارات بتروليوم كوربوريشن"، وشركة "هندوستان بتروليوم كوربوريشن"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيماويات متكامل في مدينة راتانجيري الواقعة على الساحل الغربي من الهند.
توفر المملكة فرصاً عديدة للشركات والمستثمرين الهنود أصحاب الخبرة العريقة، لاسيما في المجالات الرئيسة مثل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والصلب والألمنيوم، والصناعات. ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر من 400 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
ونوّه ولي العهد السعودي، في كلمته اليوم، بالجالية الهندية التي تمثل 7% من إجمالي عدد السكان و"لعبت دوراً كبيراً في النمو الاقتصادي للمملكة".