سلطنة عمان توقع اول اتفاقية لتصدير الغاز المسال لاوروبا
وقعت سلطنة عمان اول اتفاقية لتزويد أوروبا بالمزيد من الغاز المسال،مع شركة المانية وذلك بعد توقيع اتفاقية متوسطة الأجل، بين الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة "سيفي" الألمانية، والمتخصصة في تأمين الطاقة لأوروبا.
وتعتبر سلطنة عمان هي منتج ومصدر كبير للغاز الطبيعي المسال، وتمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي. في عام 2021، أنتجت سلطنة عمان حوالي 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، وصدرت حوالي 8.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال
وفي السنوات الاخيرة اصبح السوق الأوروبي أحد أهم الأسواق لصادرات الغاز الطبيعي العماني. في عام 2021، ذهب حوالي 60٪ من صادرات الغاز الطبيعي العماني إلى أوروبا. تسعى سلطنة عمان إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا في السنوات القادمة، وذلك في أعقاب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا.
وأعلنت الشركة العمانية، اليوم الإثنين 14 أغسطس (2023)، توقيع أول اتفاقية لتصدير الغاز المسال العماني مع شركة ألمانية، وهي اتفاقية بنود ملزمة، تتضمن تصدير نحو 0.4 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، بداية من عام 2026، لمدة 4 سنوات.
تمثّل هذه الاتفاقية المحورية اول صفقة غاز مسال مع شركة ألمانية، مما يسهم في رفد جهود الشركة المستمرة نحو إيجاد أسواق جديدة حول العالم، لا سيما في نطاق السوق الأوروبية.
وبموجب الاتفاقية، ستتجه صادرات الغاز المسال العماني إلى شركة سيفي الألمانية بمقدار 400 ألف طن متري سنويًا، لمدة 4 سنوات، بداية من عام 2026
وفي عام2022، وقعت سلطنة عمان اتفاقية مع شركة ألمانية لتصدير 0.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا لمدة أربع سنوات. هذه الاتفاقية هي أول اتفاقية كبرى لتصدير الغاز العماني إلى أوروبا منذ الأزمة الأوكرانية.
تتمتع سلطنة عمان بموقع جغرافي إستراتيجي يسهل الوصول إلى الأسواق الأوروبية. كما أن سلطنة عمان لديها بنية تحتية متطورة للتصدير، بما في ذلك محطة الغاز الطبيعي المسال في الدقم.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية دورًا مهمًا في تعزيز السمعة التجارية التي حققتها سلطنة عمان بوصفها مصدرًا معتمدًا وموثوقًا للطاقة في السوق العالمية، بجانب الإدارة الفعّالة لعمليات الشركة العمانية، لإنتاج مصدر نظيف للطاقة وتسويقه وتوصيله بطريقة آمنة وموثوقة، لجميع العملاء حول العالم، بما يكلل مساعي خطة ما بعد عام 2024.
