الأحد 22 ديسمبر 2024

هاني جنينه يكتب: السياسات النقدية لمصر

باور بريس

نشر الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الامريكية دكتور هاني جنينه عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحليل عن السياسات النقدية في مصر عقب صدور قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع اسعار الفائدة 2% 

كيف تتأكد ان السياسة النقدية في مصر ستؤتي ثمارها (ام لا) في نهاية المطاف بدون الرجوع الي اي احد...

What should you monitor to check whether or not monetary policy is effective?

١. علي موقع البنك المركزي، هناك link يعرف بالSDDS او الSpecial Data Dissimination Standards و هي معايير افصاح تم وضعها من قبل صندوق النقد الدولي.

Google search "cbe sdds" then click on domestic liquidity

٢. في هذا الlink، ستجد بيانات عن المعروض النقدي و الذي يعرف بالM2. و هو يمثل "رصيد" النقود و ما شابه النقود (في صورة ودايع سواء بالجنيه المصري او ودايع بالعملة الأجنبية) المملوكة للافراد و الشركات.

٣. و كما نعلم جميعا الان، فالتضخم في نهاية المطاف ما هو الا الكثير من النقود تطارد القليل من السلع و الخدمات.

ما هو الرقم الذي يجب ان نتابعه بصورة شهرية؟

٤. الرقم الهام و المؤثر جدا في معدل التضخم هو ما يعرف بالM2D او الMoney Supply Domestic.

الM2D هو الM2 بدون الودايع بالعملات الأجنبية لأنها لا تستخدم بكثرة في الإنفاق المحلي بقدر ما يستخدم البنكنوت و الودايع بالجنيه المصري.

٥. فلو كان معدل النمو في الM2D فوق ال١٥%، هيبقي فيه تضخم مرتفع يفوق ال١٠% سنويا.

البيانات الرسمية: رصيد الM2D

اخر فبراير ٢٠٢٣: ٦.٣٦ تريليون جنيه مصري

اخر فبراير ٢٠٢٢: ٥.٢٧ تريليون جنيه مصري

معدل النمو السنوي = ٢٠.٧%

معدل النمو السنوي في الM2D كان قرب ال٢٣% في آخر يونيو ٢٠٢٢ اي في أول مرحلة التشديد النقدي و هي مرحلة كانت السياسة النقدية فيها مشوهة بسبب المبادرات.

اي ان معدل النمو السنوي في الM2D ما زال مرتفعا و لكن وتيرة الارتفاع بتنخفض الي قرب مستوي ال٢٠% و فاضل تنزل الي قرب مستوي ال١٥%.

و للتبسيط...علامة ">" تعني "يؤدي الي"...

رفع الكوريدور > ارتفاع تكلفة الاقتراض للافراد و الشركات و الحكومة > انخفاض الطلب علي القروض الا اذا أفرطت الحكومة في الاقتراض باي ثمن > انخفاض معدل النمو في الودايع لان كل قرض يخلق وديعة > تباطوء في معدل النمو في المعروض النقدي > انحسار في معدلات التضخم.