التخطيط: منظمات الأمم المتحدة تدعم الحكومة المصرية في تحقيق أجندة ورؤية مصر 2030

ترأس الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الاجتماع المنعقد لمناقشة النتائج المحققة خلال الفترة 2021 ضمن نتائج التنمية الاقتصادية الشاملة ركيزة الرخاء، وخطة العمل المشتركة والمقترحة لعام 2022  خلال إطار عمل الأمم المتحدة من أجل التنمية، بمشاركة  الدكتور باسل الخطيب، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو.

تحقيق أجندة ورؤية مصر 2030

وأوضح  الدكتور أحمد كمالي، في تصريحات له اليوم،  أن مشاركة منظمات الأمم المتحدة تدعم الحكومة المصرية في تحقيق أجندة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب، من خلال العديد من المبادرات التي تسعى مصر لتنفيذها كمبادرة حياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والعديد من المبادرات التي تتسق مع الأهداف الأممية.

وأوضح كمالي أن ما يواجه العالم من ظروف غير محتملة من انتشار الجائحة وكذا الحرب الروسية الأوكرانية تضع الأنظمة في كافة دول العالم موقع حرج نتيجة لتوالي الأزمات، كما أكد كمالي أهمية إجراء العديد من الاجتماعات لدعم التكامل والتنسيق بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لدعم رؤية مصر2030 والأجهزة المعنية للتنمية المستدامة.

وأشار كمالي إلى أهمية توفير المزيد من مؤشرات الأداء الرئيسية الملموسة فيما يتعلق بما يتم تحقيقه، موضحًا أن هناك العديد من المؤشرات الأداء الرئيسية كتلك التي تتعلق بالمستفيدين من مشروع ما، مع ضرورة التركيز على مد تأثير مؤشرات قياس الأداء.

وأكد على  أهمية وجود مؤشرات أداء رئيسية أكثر فاعلية لمعرفة مدى فعالية المشروعات المدعومة من الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، لافتًا كذلك إلى ضرورة التركيز على مكون النمو الأخضر مشيرا إلى دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فيما يخص التحول نحو الاقتصادي الأخضر، ومبادرة احتساب الناتج المحلي الإجمالي الأخضر.

وتابع كمالي  أنه من المهم مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المصرية كافة بالعمل وذلك لتحقيق الشمولية والنظرة الشاملة لكل عناصر العمل مع ضرورة مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تدقيق البيانات، مشددًا على أهمية العمل التشاركي لافتًا إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعمل على تحديث رؤية مصر 2030 مع مراعاة المشاركة الفعالة من كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.