الدكتور عبد الله العوضي: الإمارات واقتصاد الفضاء

ما الذي تحاول الإمارات الوصول إليه حيال مستقبلها عندما أرادت تصميمه و ليس بناءه فحسب ؟
بداية من تعليم أبناءها المستقبل بأدواته و القدرة على دفع مستحقاته و الاستعداد لاستحقاقاته .
ندرك و نستقي ذلك عندما نركز على رؤية القيادة الرشيدة في هذا المجال و عزمها في المضي به و إصرارها على تحقيقه اليوم قبل الغد .

صوت من التاريخ

قبل 65 عام من الآن ، أي في العام 1957 انطلق صاروخ سبوتنيك الأول ، و قد أحدث في نفس الوقت انفجارا كونيا في المعرفة لدى الولايات المتحدة التي عاشت صدمة " الرياضيات " و ضعفها في المناهج الدراسية ، و لم يمر أربع سنوات أخرى على هذا الانطلاق السوفييتي حتى كان الرد العملي عليه بالهبوط البشري على القمر عبر أبولو 11 ، و ذلك بعد الإصلاح الجذري في مادة " الرياضيات " و التي كانت فرس الرهان الرابح في غزو الفضاء 

اقتصاد : N F T

و في هذا الصدد دار حديث جانبي بيني و بين شاب في سن أبنائي ، و كان محور الحديث حول اقتصاد المستقبل .
رد بأن بكل ثقة موقع هذا الآقتصاد في " N F T “ ؟! ( Non Fungible Token ) رموز غير قابلة للاستبدال )
سألته عن تخصصه ، قال : إدارة أعمال ، أين تعمل ؟ لم أعمل في أي وظيفة ، بل بدأت بعملي الخاص بمساعدة الوالد ، نعم لقد تكبدت خسائر كثيرة و لكني تعلمت أكثر .
و أهم ما اكتشفته في رحلتي القصيرة بمجال العمل الخاص بأن مستقبل الآقتصاد و التجارة سوف يكون عبر “ N F T "
و هي باختصار وحدة من البيانات المخزنة في السجل الرقمي، وتسمى blockchain، والتي يمكن بيعها وتداولها في الأسواق الرقمية .

هل لك تجربة مع هذا الآقتصاد المستقبلي ؟

نعم ، و لكن لا زلت في بداية الطريق ، لقد اشتريت قطعة أرض في هذا الوسط الافتراضى ، و قمت ببيعها في مدة قياسية مقارنة بالتداول على الأرض فكسبت فيها مبلغا لا بأس به في بداية هذا الطريق نحو المستقبل .
تستطيع أن تتعامل في هذا السوق التجاري المفتوح في الفضاء الافتراضى ، مع أي سلعة متاحة أو حتى القدرة على بناء ما تريد .
مثلا تبني منتجعا راقيا يسكن فيه الناس كما هو الحال في أي منتجع بأي دولة .
العقار يرتفع سعره إذا ما جاورك شخصية مرموقة أو رمز فني و ممثل سينمائي معروف ببطولاته و تصدره شباك التذاكر .. الخ
هذا نموذج لشاب طموح مدرك لاستحقاقات المستقبل و ينصح أقرانه أن يبدؤا من هذه النقطة قبل فوات الأوان .
هذا بعض مخرجات عملية مأسسة المستقبل ، عندما تستحدث القوانين و التشريعات التي تحافظ على حقوق المتعاملين مع متطلبات المستقبل المنشود .
بل نرى بأن المأسسة تعطي بعدا مستداما للمشاريع التي تتحرك في محيط الوسط الافتراضي .
و تقوي من مصداقية العمليات التجارية و الاقتصادية و يقلل نسبة الخطورة التي تشبه بيع الطير في السماء و السمك في الماء .

درب الأمل مع مسبار الأمل

أبعاد عديدة يحملها المسبار في درب الأمل الذي يقطعه عبر الفضاء الآن لاستكشاف كوكب المريخ، كانت موضع اهتمام عالمي فور الإعلان عن إطلاقه وتشغيل أنظمته الملاحية، ليبدأ رحلة تمتد لمسافة 493 مليون كيلومتر على مدى 7 أشهر، قبل أن ينتظم في مداره حول المريخ بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات بيوبيلها الذهبي.المسبار في بُعده الأول، هو تتويج لعقود خمسة من عمر الدولة في البناء والعمل في مختلف المجالات، وترجمة لرؤية القيادة الرشيدة، وإيمانها بالاستثمار في الإنسان لصناعة المستقبل واستشرافه، عبر مبادرات نوعية عالمية ترسخ 
مكانة الإمارات بين دول متقدمة محدودة، تمكنت من إنجاز مثل هذه المهمات العلمية الصعبة في الفضاء.ثاني هذه الأبعاد، ثقة العالم بقدرة الإمارات على تحقيق قفزات علمية تاريخية في مجال صناعة الفضاء، تجسدت في مراحل تجهيز المسبار الذي أُنجز بأيدٍ إماراتية، وضم أجزاء كثيرة من الصناعة الوطنية، مكنته من اختصار الوقت إلى ست سنوات، وبناء كفاءات وطنية تمثل القاعدة لبرنامج الإمارات الفضائي.وفي بُعده الثالث، يضع المسبار العرب على الخريطة العالمية في مجال صناعة الفضاء، في ظل توافر الإرادة والتصميم اللذين ميزا البرنامج الإماراتي، ومكناه من وضع بصمة تاريخية تنظر إليها الأجيال الحالية في الدولة والعالم العربي بكل فخر واعتزاز، ويطمح لتعزيزها جيل المستقبل ضمن مسيرة الدولة التنموية خلال الخمسين عاماً القادمة.

مسبار الأمل .. عيدية الأمة

الإمارات بعد النجاح المستحق في إطلاق مسبار الأمل ، بعين بصيرة نحو الآفاق و بقدم راسخة في الأعماق ، تثبت للعالم بأنها شريكة معه في مضمار الفضاء و على أتم الاستعداد لتحمل مستحقات هذه الشراكة الكونية .
كان مسبار الأمل عملا تراكميا مدروسا لسنوات و هو ما أشار إليه تقرير
نشر على موقع "جامعة كاليفورنيا بيركلي" ، بأن تعاون علمي وتدريبي قدمته الجامعة.
وأوضح التقرير أن الجامعة قد استضافت في السنوات الخمس الماضية طلاباً جامعيين إماراتيين، في تجربة بحثية لدراسة علوم الفضاء، وقال روبرت ليليس، المدير المساعد للمعمل "لقد رأيت بنفسي مدى حماسة ومهنية وفضول وطموح الفريق الإماراتي" .
فهذه شهادة معتبرة من أصحاب الشأن الفضائي الأول على مستوى العالم ، و قد لحقت الإمارات بهم على عواتق أبنائها المهرة .
هؤلاء ثمرة حلم زايد رحمه الله ،، علماء المستقبل في عالم تتنافس فيه عشر دول ، و الإمارات واحدة منها فخر العرب و المسلمين في الفضاء .
من هذا المنطلق غرد قرقاش قائلا " ما أجمل أن تكون الإمارات في مصاف الدول المستكشفة للفضاء و الدول المشغِّلة للطاقة النووية السلمية ، و الدول الرائدة في الطاقة السلمية . الطموح و التخطيط و العمل الدؤوب لتحقيق ذلك يكرس نموذجا عربيا ناجحا و رسالة مشرقة إلى العالم " .
و هذه الرسالة مقارنة بالتجارب السابقة و المثمرة حتى الآن ، فإن تجربة الإمارات مع هذا المسبار الذي سافر إلى الفضاء متبوعا بأدعية قيادتنا الرشيدة ب " اللهم هون سفرنا " ،
قد يستمر ثماره إلى استكمال الإمارات مئويتها في 2071 ، لأن مسبار " فوييجر " الذي انطلق في العام 1976 لا زال يؤدي دوره لعقد قادم من عمره الافتراضى و قد قطع إلى الآن قرابة 22 مليار كيلومتر مربع ، و مما لا شك فيه بأن مسبار الأمل أكثر تطورا مقارنة بالنسخ السابقة في عالم الفضاء ، مما يعطي أمل أكبر في بقائه المنتج لعقود أطول .
فانطلاق مسبار الأمل يتبعه مشاريع أخرى مرتبطة به ، و بناء عليه تستعد جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق حزمة من المبادرات وإنشاء مختبرات تواكب متطلبات الذكاء الاصطناعي من خلال تنفيذ عدة مشاريع كبرى في هذا المجال وتشمل "الفاب لاب" و"المصانع التعليمية "، واستحداث تخصص "مختبرات الروبوتات - للذكاء الاصطناعي" إضافة إلى مشروع "قاعدة البيانات الضخمة" ومكتبة المواد ومشروع "معمل التطبيقات " .

تجربة النخلة

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء، وكلية الأغذية والزراعة في جامعة الإمارات، عن وصول "تجربة النخلة في الفضاء"، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن مركبة "دراغون". وتعتبر التجربة العلمية البحثية الأولى من نوعها، وتأتي ضمن مساعي دولة الإمارات للمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق الأمن الغذائي على كوكب الأرض، وفي الفضاء مستقبلاً، حيث ستعمل التجربة على المساهمة في وضع حلول لتحديات الزراعة ضمن بيئة الفضاء، انطلاقاً من شجرة النخيل .
من هذا الباب قلنا بأن الاستبصار في الآفاق البعيدة يرسخ أقدامنا في الآمال العريضة .
فالمسبار مشروع مستدام ضمن المشروعات المستدامة في الدولة و منها ما كشف عنه المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، بأنه تم البدء في إجراءات اختيار المهندسين والعلماء العرب، الذين سيشاركون في تجهيزات مشروع القمر الاصطناعي "318"، الذي ستهديه دولة الإمارات للعالم العربي، ليكون أول مشروع عربي فضائي مشترك، موضحاً أن القمر سيكون جاهزاً للإطلاق بحلول عام 2024 .
و يهمنا هنا أن نتأمل ما قاله مدير " ناسا " عن تجربة الإمارات في هذا الحدث الكوني فقد هنأ الإمارات بنجاحها في إطلاق مسبار الأمل لاستكشاف المريخ، قائلا إنها كانت عملية "رائعة حقا".
وأضاف بريدنستين، في بيان نشره موقع وكالة ناسا، أن إطلاق المسبار يأتي "تتويجًا للعمل الجاد والتركيز والتفاني الهائل، بالإضافة إلى بداية رحلة الإمارات إلى المريخ بهدف نهائي هو سكن الإنسان على الكوكب الأحمر" .
أما في اليابان البلد الذي انطلق منه مسبار الأمل فقد أكد السفير الياباني لدى الدولة، أن إطلاق مهمة المريخ من مركز تانيغاشيما الفضائي، خطوة مهمة، تعزز المرحلة الجديدة من التعاون الثنائي بين اليابان والإمارات في مجال البحث والتطوير في علوم الفضاء، مشيراً إلى أن "مسبار الأمل" مشروع مهم للاستكشاف العلمي.
وقال: "إن الإدارة المتميزة والالتزام القوي من دولة الإمارات، هما ما يجب أن تتحلى به الدول الأخرى، بما في ذلك اليابان .

اقتصادالفضاء

ولم تكد تمر سوى أعوام قليلة منذ «سبوتنيك الأول» حتى كان ميلاد اقتصاد الفضاء قد دُشن فعلياً بأول استغلال تجاري للفضاء، مع إطلاق القمر الاصطناعي (تلستار1) عام 1962، والذي استخدم  حينها لنقل إشارة البث التلفزيوني عبر المحيط الأطلنطي، من القارة الأوروبية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة أيضاً إلى المكالمات الهاتفية، ورسائل الفاكس، واستخدام نظام تحديد المواقع «جي. بي. إس»، والمتعدد التطبيقات الشخصية، والاقتصادية، والعسكرية، والملاحية، بالإضافة إلى العديد من النشاطات الاقتصادية التي تعتمد اعتماداً أساسياً على الأقمار الاصطناعية.

وبهذا انتقلت الصناعات الفضائية من مرحلة الصواريخ والأقمار الصناعية للترسانات العسكرية التي بدأت إبان الحرب العالمية الثانية إلى مرحلة الاستخدامات المدنية.
ويقدر حجم صناعة إطلاق الأقمار الاصطناعية والتي تندرج تحت قطاع (النقل الفضائي) بأكثر من سبعة مليارات دولار سنوياً. وحالياً تزيد عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية السنوية الممولة من القطاع الخاص، عن عمليات الإطلاق الممولة من قبل الحكومات والمنظمات الرسمية.
في عام 1967 وبعد عشر سنوات من صاروخ «سبوتنيك الأول» تم تفعيل اتفاقية الفضاء الخارجي التي نصت على أن كل رحلات الفضاء الخارجي هي لمصلحة الدول كافة بغض النظر عن وضعها الاقتصادي أو العلمي، وستكون لمصلحة الجنس البشري ككل.
ويتزايد الاهتمام العالمي باقتصاد الفضاء (Space Economy )، أو الاستغلال التجاري والاقتصادي للمصادر الطبيعية خارج حدود كوكب الأرض. ويتضح حجم ومدى هذا الاهتمام من حقيقة أن حجم الاستثمار في الاقتصاد الفضائي عام 2010 بلغ أكثر من 50 مليار دولار (185 مليار درهم)، كما أن 30 في المئة من الرحلات الفضائية في نفس العام كانت لأغراض تجارية بحتة.
ويقدر حجم الاقتصاد المتوقّع من «اقتصاد الفضاء» وفقاً لدراسة أصدرها مصرف «مورغان ستانلي» العام الفائت بأنه سيتخطى التريليون دولار عام 2040، وتعتقد الدراسة أن المداخيل الأساسية ستكون من عوائد خدمات الأقمار الصناعية والصواريخ، وذلك في توقع لكثافة الطلب على «إنترنت الأقمار الصناعية» وتوصيل الطرود بالصواريخ.
عدا ذلك فإن قائمة الحكومات المهتمة بهذا النوع من الاقتصاد تنمو يوماً عن الآخر، فإلى جانب انضمام الصين والهند إلى القائمة القمرية الأولى قامت ثمانية بلدان في العقد الماضي بتأسيس وكالات فضائية، مثل أستراليا والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا والبرتغال وجنوب إفريقيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والتي تعد الرائدة في دول المنطقة في اقتصاد الفضاء وقد قامت مؤخراً بإرسال رائد الفضاء هزاع المنصوري في رحلة استكشافية إلى محطة الفضاء الدولية.
وربما كان من أكثر الاستغلالات التجارية المستقبلية والاستشرافية للفضاء، هو مجال السياحة الفضائية ومجال تعدين الفضاء (Space Mining)، وبالتحديد تعدين الكويكبات والمذنبات. ويوجد بالفعل بعض الشركات التي تأسست لهذا الغرض.
وقد رسمت «ناسا» لنفسها هدفاً جديداً وهو بناء اقتصاد قوي يعتمد على المستعمرات الفضائية حيث طلبت من 12 شركة تعمل في مجال الرحلات الفضائية، ومنها بلو أوريجين وبوينج، دراسة مستقبل الرحلات الفضائية، ويشمل ذلك إنشاء اقتصاد قوي يعتمد على الرحلات إلى المدار الأرضي المنخفض دون الحاجة إلى التمويل الحكومي.
وتؤخذ هذه الأخبار بجدية إذا ما عُرف أن وراء معظم هذه المشاريع ثلاثة من أهم رجال الأعمال الناجحين حول العالم وهم أيلون ماسك مؤسس شركة «تسلا»، وجيف بيزوس مؤسس موقع «أمازون» للتسوق الإلكتروني، وريتشارد برانسون مؤسس شركة «فيرجن» للطيران. أطلق جيف بيزوس شركته «بلو أوريغن» بهدف الهبوط على سطح القمر في عام 2023، وأيلون ماسك من خلال شركته «سبيس إكس» يهدف إلى توصيل الناس إلى كوكب المريخ في عام 2024، وريتشارد برانسون يسعى جاهداً ليكون لاعباً رئيسياً على هذه الساحة هو الآخر.
كذلك نتج عن اقتصاد الفضاء ما يعرف بالاقتصاد المُصاحب، أي النشاطات الاقتصادية، والصناعية، والتكنولوجية، التي تخدم اقتصاد الفضاء بشكل مباشر، ولكن ينتج عنها اختراقات علمية، وتطورات تكنولوجية، تصب في قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاع الرعاية الصحية، والذي استفاد كثيراً من تطبيقات تكنولوجيا الفضاء، بعد نقلها وأقلمتها للاستخدام في العديد من أجهزة التشخيص وأساليب العلاج الحديثة. ومثل تكنولوجيا الهواتف الذكية التي تملك ناسا حقوق ملكيتها الفكرية.
لقد ألهمت رحلة هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي العديد من الأطفال وجيل المستقبل بمعرفة المزيد عن الفضاء. اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بالفضاء قد يفتح آفاق دخولها إلى المنافسة على اقتصاديات المستقبل خاصة اقتصاد الفضاء حالما اكتملت المنظومة العلمية والبحثية المتكاملة التي في طريقها إلى العالمية قريباً .

المستقبل في اقتصاد الفضاء

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة لاعباً عالمياً مهماً في الاقتصاد العالمي، وتحرص على ريادتها في اقتصاد الفضاء، الذي يحظى بأهمية كبيرة ويحمل في طياته مستقبلاً واعداً، ويقصد به الاستغلال التجاري للإمكانيات التي يوفرها الفضاء مثل الأقمار الصناعية والاتصالات والإنترنت وغيرها، حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، السعي لجعل الإمارات وجهة عالمية رئيسة في علوم الفضاء ومشاريعه، خاصةً بعد فوزها برئاسة لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي (كوبوس)، التي تضم عضويتها أكثر من 100 دولة.
وبحسب الإحصاءات، فإن حجم اقتصاد الفضاء العالمي بلغ 370 مليار دولار في عام 2021، فيما يتوقع الخبراء نمواً بنسبة 75% للقطاع ليصبح 642 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن حجم الأقمار الصناعية سيصل 1736 قمراً صناعياً حول العالم لأغراض استكشاف الفضاء.  والسؤال هنا، ماذا تستهدف دولة الإمارات وراء دعم اقتصاد الفضاء؟ وجه رئيس الدولة باستضافة «حوار أبوظبي للفضاء» في ديسمبر المقبل؛ لصياغة سياسات دولية جديدة في مجال الفضاء، وقيادة حوار عالمي حول أهم التحديات التي تواجه القطاع؛ للعمل على حلها، إلى جانب الاستثمار الأمثل لما تتمتع به الدولة من ريادة في قطاع الفضاء، والعمل على تحسين الأوضاع الجيوسياسية والجيواقتصادية؛ لما فيه من مصلحة الشعوب، فضلاً عن تأكيد التزام الإمارات بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة.

ولا يخفى على الجميع الفرص الاستثمارية في قطاع الفضاء، حيث إن لدولة الإمارات إنجازات عديدة في زيارة الفضاء، وتعمل على اكتشاف الموارد الطبيعية التي يمكن استغلالها في هذا المجال، فعلى سبيل المثال: قطاع التعدين والمعادن الطبيعية التي يمتلكها الفضاء، يتيح للدولة إمكانية استثمارها، عوضاً عن استيرادها من الدول الأخرى، بالإضافة إلى قطاع البحث والتطوير، الذي ساهم بصنع السياسات والأنظمة، التي بدورها عززت المعارف والابتكارات لدى الموارد البشرية المواطنة، واستثمار قدراتها وتسخيرها لاكتشاف الفضاء، بما يحقق استراتيجية الإمارات في هذا الصدد ويعزز مكانتها العالمية، التي باتت مرجعاً لكثير من الدول في هذا المجال.بينما سوف تعزز السياحة الفضائية مستقبل البشرية، لما يتوقع لها من دور فاعل في الاقتصاد العالمي، وما سوف تعكسه على مستقبل الفرص الوظيفية والتخصصات العلمية في الإمارات، من حيث إمكانية أن تكون من أهم السياحات المستقبلية  للشعوب. وبذلك، من المرجح أن تختلف المعادلة ويصبح لدينا إقبالاً على التذاكر الفضائية أكثر من تذاكر الطيران لدول العالم.
ومن الفوائد الأخرى، دراسة الظواهر المناخية ورصد الملاحة الجوية والتنبؤات الفلكية وكيفية إدارة أزماتها والتغلب عليها، والتي لاحظنا أثرها على دول العالم في الآونة الأخيرة.

الإمارات رائدة« اقتصاد الفضاء»

اعتبر اقتصاديون وخبراء في علوم الفضاء بالقاهرة دولة الإمارات العربية المتحدة «رائدة اقتصاد الفضاء» في منطقة الشرق الأوسط، مشيدين بالمبادرات الأخيرة التي أطلقتها لدعم قطاع الفضاء، مما يعزز من مخططاتها الرامية إلى تنويع مجالات الاقتصاد.وتوقع الخبراء، أن تسجل التجربة الإماراتية في مجالات اقتصاد الفضاء نجاحاً غير مسبوق في ظل اهتمام القيادة الإماراتية بخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الفضاء، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال.وشدد الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية في القاهرة، على أهمية اتجاه دولة الإمارات العربية العربية المتحدة نحو الاستثمار في اقتصاد الفضاء، الأمر الذي يجعلها «رائدة اقتصاد الفضاء» في منطقة الشرق الأوسط.وأكد أن الإمارات أمامها فرص واعدة في مجال الاستثمار الفضائي، والمنافسة على اقتصاديات المستقبل، الأمر الذي يجعلها صاحبة تجربة اقتصادية رائدة في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، لا سيما مع إعلانها مؤخراً عن تأسيس صندوق وطني برأسمال 3 مليارات درهم أو ما يوازي 816.84 مليون دولار لدعم قطاع الفضاء، الأمر الذي من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة أمام تجربة الإمارات الخاصة بالاستثمار في قطاع الفضاء.وأشار إلى أن المبادرات الأخيرة التي أطلقتها الإمارات لدعم قطاع الفضاء تعزز من مخططاتها الرامية إلى تنويع مجالات الاقتصاد، ويُعد قطاع الفضاء أحد أهم المجالات الاقتصادية الحديثة التي تشهد تقدماً ملحوظاً في الإمارات، ويكفي الإشارة هنا إلى أن حجم استثمارات الإمارات في قطاع الفضاء بلغ نحو 22 مليار درهم، ويستحوذ القطاع الخاص على 50% من هذه الاستثمارات.
وقال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية في القاهرة: «الإمارات دائما ما تسبق دول الشرق الأوسط بخطوات عديدة في المجالات الاقتصادية كافة، لكن في اعتقادي أن خطوة اقتحام مجال الاقتصاد الفضائي هي الأهم والأقوى، حيث تعد صاحبة أول توجه عربي نحو الفضاء بعد إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ».وأضاف: «الخطوات المتسارعة التي تتخذها دولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات في قطاع الفضاء من شأنها أن تعزز من مكانتها السياسية والاقتصادية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، فضلاً عن دعم وتعزيز دور رواد الأعمال وشركات القطاع الخاص الباحثة عن تحقيق عوائد ربحية من الاستثمارات الفضائية».وأكد الخبير الاقتصادي أن اتجاه الإمارات نحو اقتصاد الفضاء يعزز من خططها الطموحة الساعية إلى بناء اقتصاد وطني مستدام مبني على المعرفة وتعزيز التنويع وتشجيع الابتكار، فضلاً عن أن هذا الاتجاه الإماراتي من شأنه فتح مجالات أكبر لحركة الاستثمار والاقتصاد بالدولة لما تمثله هذه التجربة الناجحة من خطوة لتعزيز قدرات الدولة لتقوية أركانها في المستويات العلمية والاقتصادية وغيرها.وقال الشافعي: «هذه الخطوات والقفزات الطموحة سوف تساهم في الارتقاء بمكانة الإمارات في سباق الفضاء لتوسيع نطاق الفوائد، وتعزيز جهود الدولة في مجال الاكتشافات العلمية، وإقامة شراكات دولية في قطاع الفضاء لتعزيز مكانتها كدولة عربية رائدة، ومن شأن كل هذا أن يعود بالنفع ليس فقط على أبناء دولة الإمارات ولكن على الأمة العربية جميعا».
أما الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، فتوقع أن تسجل التجربة الإماراتية في مجالات اقتصاد الفضاء نجاحاً غير مسبوق في ظل اهتمام القيادة الإماراتية بخلق بيئة جاذبة لقطاع الفضاء، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع المهم، وهو الأمر الذي يتسق مع مخططات تنويع واستدامة اقتصاد دولة الإمارات.وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص الإماراتي في توجه الدولة نحو اقتصاد الفضاء، وهو الأمر الذي تتضاعف أهميته مع وجود مؤشرات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية تُقدر معدل النمو المستهدف لاقتصاد الفضاء في السوق المحلي بـ10% سنوياً، مضيفاً: «من المتوقع أن تشهد الإمارات قريباً مشروعات ضخمة في قطاع اقتصاد الفضاء».وأشار الدكتور عبده إلى أن توجه الإمارات نحو الاستثمارات والصناعات الفضائية يعكس برنامجاً طموحاً قومياً ووطنياً تتبناه القيادة الإماراتية لتكون الإمارات واحدة من أفضل دول العالم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً وثقافياً وحضارياً.وقال: «التوجه الإماراتي الرائد نحو اقتصاد الفضاء يظهر جلياً في إطلاق البرنامج الوطني لتطوير الأقمار الاصطناعية الرادارية الحديثة المعروف بـ«سرب»، وهذه المبادرات وغيرها تدعم الاتجاه نحو تأسيس شركات إماراتية في قطاع الفضاء».
بدوره، ثمن الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، المبادرات الإماراتية الساعية إلى توسيع استثماراتها ومساهماتها في مجالات الفضاء خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يظهر في مخططها الطموح لإنشاء مدينة المريخ للعلوم التي تهدف إلى محاكاة ظروف مماثلة لتلك الموجودة على المريخ.و«هذه الطموحات والمخططات سبقتها الإمارات بإجراءات عدة خلقت بيئة علمية وتشريعية جاذبة لاستثمارات الفضاء، أبرزها خطة الإمارات لتعزيز الاستثمار الفضائي، والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء، والقانون الخاص بتنظيم قطاع الفضاء، والتشريعات الفضائية الوطنية، وتراخيص الأنشطة الفضائية، وتسجيل الأجسام الفضائية».وأكد القوصي أن الإمارات ماضية بقوة خلال السنوات المقبلة لتكون واحدة من أهم وأبرز دول العالم في مجال الفضاء سواء على مستوى علوم الفضاء أو اقتصاد الفضاء، الأمر الذي يمثل تجربة رائدة وضعت العرب على الخريطة العالمية في قطاع علوم واقتصاد الفضاء.

اقتصاد الفضاء ومؤشر التنافسية

جاء إعلان وكالة الإمارات للفضاء عن عزمها إنشاء 3 مناطق فضاء اقتصادية بالتعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) – كقواعد لتأسيس منظومات أعمال متكاملة تدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الناشطة في مجال الفضاء – ليؤكد على الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة تجاه بناء قطاع فضاء خاص تنافسي بالتزامن مع بناء قدرات وطنية في هذا المجال تساهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات خلال الخمسين عاما القادمة.
ويأتي هذا الإعلان لوكالة الإمارات للفضاء، بعيد أيام من إعلان مركز محمد بن راشد للفضاء إطلاق الجمعية العالمية لاستدامة الفضاء خلال القمة العالمية للحكومات 2022 ضمن مبادرة هادفة لتعزيز الجهود وتنسيق المبادرات في هذا القطاع الواعد، وابتكار الحلول لتطوير هذا القطاع الاقتصادي المستقبلي؛ ففي الوقت الذي تتنوع فيه المجالات الاقتصادية، لتشمل ما هو صناعي، وزراعي، وخدمي، ومالي، ورقمي…، يتزايد الوعي بأهمية اقتصاد الفضاء، كأحد القطاعات الواعدة بزيادة الناتج القومي الإجمالي، ورفع مستوى نوعية الحياة، وتحقيق المزيد من الرفاه للشعوب والمجتمعات.
ويُعرّف اقتصاد الفضاء بأنه الاستغلال التجاري والاقتصادي للمصادر الطبيعية خارج حدود كوكب الأرض؛ ويتضح حجم هذا القطاع الاقتصادي ومداه من حقيقة أن حجم الاستثمار في اقتصاد الفضاء عام 2016 قارب على 340 مليار دولار، مع تواتر التوقعات بأن يصل حجم هذا الاقتصاد بحلول عام 2040 إلى تريليون دولار، حسب أكثر التوقعات تحفظا، بينما تشير توقعات أكثر جرأة من خبراء ماليين واقتصاديين إلى أن حجم اقتصاد الفضاء سيصل إلى عدة تريليونات من الدولارات مع نهاية العقدين القادمين.
ولذا، وعلى منوال مؤشر تنافسية الأعمال نفسه، يتم سنويا منذ عام 2008 إصدار مؤشر التنافسية الفضائية الذي يصنف مقدار استثمار الدول المختلفة وكيفيته في عوائد اقتصاد الفضاء، ويتضمن حالياً قائمة أكبر 15 دولة تستثمر في اقتصاد الفضاء. ورغم استمرار احتلال الولايات المتحدة رأس قائمة الدول الأكثر استثماراً واستفادة من اقتصاد الفضاء، إلا أن الهوة بينها وبين الدول الأخرى الرائدة في هذا المجال تشهد تراجعا تدريجياً. كما يظهر مؤشر التنافسية الفضائية أن دولا مثل الصين، واليابان، وروسيا، والهند، قد زادت من قدراتها التنافسية في هذا المجال بشكل كبير خلال الأعوام الماضية.
يشمل حاليا اقتصاد الفضاء أنشطة متنوعة، ربما من أهمها إطلاق الأقمار الاصطناعية التي تعددت استخداماتها وتنوعت بشكل هائل، وأصبحت تشكل الجزء الأكبر من الاستغلال التجاري للفضاء، حيث يقدر أن حجم صناعة إطلاق الأقمار الاصطناعية والتي تندرج تحت قطاع (النقل الفضائي) يبلغ حاليا عدة مليارات من الدولارات. ومؤخرا، أصبح حجم وقيمة عمليات إطلاق الأقمار الاصطناعية الممولة من القطاع الخاص، تزيد عن مثيلتها الممولة من قبل الحكومات ووكالات الفضاء الوطنية.
ويأمل الكثيرون أن يتوسع نطاق قطاع النقل الفضائي ومداه ليشمل ما أصبح يعرف بـ “سياحة الفضاء”؛ هذا وإن كان من أكثر الاستغلالات التجارية المستقبلية والاستشرافية للفضاء، هو المجال المعروف بتعدين الفضاء (Space Mining)، وبالتحديد تعدين الكويكبات والمذنبات. وتهدف هذه العمليات إلى تعدين المعادن الثمينة والنفيسة، مثل: الذهب، والفضة، والإيريديوم، والبلاتينيوم، والتنجستن، وغيرها، ومن ثم جلبها إلى الأرض لاستخدامها في الأغراض الصناعية الموجهة لتلبية الاحتياجات البشرية المتنامية.

تمتلك المعادن الفضائية العديد من المزايا التي تفتقر إليها الأرض، لذلك تعمل وكالات الفضاء العالمية على الاستثمار في استخراج المعادن من المناجم الموجودة فى الفضاء الخارجي لتعويض النقص في مناجم كوكب الأرض، والتي تُقدر قيمتها بأكثر من 10 كوادريليون دولار (10 مليار مليار

التعليم الفضائي

يهدف البرنامج التعليمي لوكالة الإمارات للفضاء إلى تأسيس بنية تعليمية وعلمية متكاملة وذلك من خلال إعداد وتنمية وتأهيل الكوادر الوطنية لتشجيعهم على العمل في قطاع الفضاء في الدولة بما يتناسب مع احتياجات القطاع الفضائي الوطني، حيث تقوم الوكالة باستقطاب الطلاب المتميزين من مواطني الدولة لتحصيل الدرجات العلمية في مجال الفضاء داخل وخارج الدولة .كما يسعى البرنامج إلى رعاية المواهب الناشئة وتطوير مهارات الطلبة والمعلمين وتنميتهم في مجال العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات كما تعمل الوكالة على نشر الوعي والمعرفة بمجال الفضاء لإلهام الطلبة لدراسة التخصصات الفضائية المطلوبة .

”خصخصة"الفضاء: استخدامات اقتصادية جديدة لتكنولوجيا الفضاء

شهدت "اقتصادات الفضاء" رواجاً عالمياً خلال السنوات الأخيرة، باعتبارها نمطاً من الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية المستندة إلى المعرفة العلمية المرتبطة بالفضاء الكوني، بما يسهم في تحقيق النمو المنظم للأنشطة الفضائية المواتية لاضطراد النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في جميع البلدان.
وقد بلغ حجم اقتصادات الفضاء عالمياً ما يقرب من 330 مليار دولار نهاية عام 2014 بمعدل نمو يزيد على 9% مقارنةً بحجمها في عام 2013، والذي كان مُقدراً بنحو 302.5 مليار دولار. ويساهم هذا النمط الاقتصادي في توظيف حوالي مليون شخص حول العالم، إذ يبلغ متوسط أجر الواحد منهم 110 آلاف دولار سنوياً.
وبلغ نصيب الولايات المتحدة فقط من إجمالي هذا الاقتصاد 43 مليار دولار بما يعادل 13% من حجمه، فيما يبلغ إنفاق باقي الدول المنخرطة في اقتصادات الفضاء 36 مليار دولار بنسبة 11%. ووصلت الأنشطة الصناعية والتجارية الفضائية إلى ما يقرب من 128 مليار دولار بنسبة 39% من حجم اقتصادات الفضاء، كما يبلغ نصيب الأنشطة الخدمية الخاصة بالمنتجات الفضائية 123 مليار دولار بنسبة 37%.
مجالات اقتصادات الفضاء
تندرج العديد من الأنشطة الاقتصادية في إطار اقتصادات الفضاء، كالتالي:
1- إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض الاتصالات والمراقبة الأرضية:
يشهد العالم ثورة غير مسبوقة في مجال إنتاج الصورة وتوزيعها، نتيجة للنجاح الهائل في توظيف نتائج تكنولوجيا الاتصال عبر الوسائط الفضائية في مجال الإعلام المرئي ليرفع من إمكانيات تعميم البث الفضائي عبر آلاف الفضائيات الإعلامية التي خرجت إلى الوجود.
ويتراوح عدد الأقمار الصناعية الفعَّالة حتى أغسطس 2014 حوالي 1235 قمراً، يشكل 54% منها أقمار اتصالات تعمل من خلالها 35650 قناة تلفزيونية فضائية، ويتوقع أن يكون العدد خلال عشر سنوات قادمة 47000 قناة.
أما فيما يخص المراقبة الأرضية والملاحة، فتتم حالياً من خلال الأقمار النانونية، حيث تم إطلاق ما يقرب من 100 قمر من هذا النوع خلال عام 2014. وتوضع الأقمار النانوية عادة في مدارات دون 300 كم ويتم تجميعها في المدارات الأرضية الأدنى لغرض المراقبة الأرضية اليومية، بحيث تكون دقة الصور الناتجة بحدود أمتار قليلة فقط.
ويُقدر حجم الاستثمار في صناعة الأقمار ومنظومات إطلاقها بحوالي 1.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يُوفر فرصاً اقتصادية ضخمة. وكمثال على ذلك، وقعت شركة "يوتلسات" الفرنسية للاتصالات الفضائية عقداً لاستخدام صواريخ "بروتون- إم" الروسية في عمليات إطلاق الأقمار الصناعية إلى مدار في الفضاء في الفترة من 2016- 2023.
2- تكنولوجيا المعلومات والإنترنت:
يتم استخدام شبكة الإنترنت بشكل مُوسع من خلال الأقمار الصناعية، ففي عام 2008 استعمل حوالي مليون شخص بواسطة الأقمار الصناعية، الإنترنت Bandwidth بتكنولوجيا حزمةK-U . أما اليوم وباستعمال تكنولوجيا حزمةK-I  التي تعد أكثر ملاءمة لاستعمالات الإنترنت، فقد ارتفع عدد المستخدمين إلى مليوني شخص، ويتوقع أن يرتفع عددهم إلى ثمانية ملايين في السنوات العشر القادمة، حيث تعد هذه الخدمة أكثر ملاءمة للمناطق النائية التي لا توجد بها خدمات اتصالات أرضية.
3- التنقيب والتعدين في الفضاء:
وقع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" في ديسمبر 2015 على "قانون المنافسة التجارية على إطلاق المركبات في الفضاء"، ويتضمن هذا القانون بنوداً تسمح للمواطنين الأمريكيين وتشجعهم على النهوض بأنشطة التنقيب واستخراج الموارد من الفضاء، على الرغم من عدم أحقية أحد في امتلاك أي أجرام فضائية.
وبحسب دراسة لطلاب الدراسات العليا في كلية الأعمال بجامعة نيو ساوث ويلز في استراليا حول اقتصادات تعدين الفضاء، فإن إنشاء منجم وتشغيله على سطح القمر يعد أقل تكلفة من بناء أكبر محطات الغاز على الأرض، حيث تُقدر التكلفة بنحو 27 مليار دولار.
4- سياحة الفضاء:
يُقصد بها السفر إلى الفضاء لأغراض ترفيهية، وتعد هذه الرحلات محدودة للغاية نظراً لتكلفتها العالية. وقُدرت أسعار رحلات سياحة الفضاء على متن مركبة سويوز الفضائية الروسية ما بين 20- 35 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من 2001-2009، حيث سافر خلال هذه الفترة حوالي 7 أفراد فقط. وقد أوقفت الحكومة الروسية في عام 2010 رحلات سياحة الفضاء، إلا أنها تخطط إلى استئنافها في عام 2018.
وبشكل عام، مازالت سياحة الفضاء في خطواتها الأولى، إلا أنه بالنظر لحجم المشاريع المرتقبة يبدو أنها ستحقق تقدماً سريعاً في السنوات المقبلة. ومن المتوقع أن تصبح السياحة الفضائية سوقاً يُعادل قيمة مليار دولار خلال الـ 15 سنة القادمة وفقاً لتقرير صادر في 2010 عن وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية.
5- النقل الفضائي:
اتفقت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "NASA" مع شركتي "BOEING" و"SPACE-X" لبناء أسطول تجاري من "تاكسي الفضاء" بحلول عام 2017 لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية، لينتهي بذلك الاعتماد الأمريكي على سفن الفضاء الروسية. وحصلت "بوينج" بموجب الاتفاق على 4.2 مليار دولار، بينما تحصلت "سبيس إكس" على 2.6 مليار دولار.
وتدفع "ناسا" 70 مليون دولار مقابل رحلة فرد واحد على مركبات الفضاء الروسية "سويوز"، وهي وسيلة النقل الوحيدة المتاحة منذ إحالة الأسطول الأمريكي مكوك الفضاء إلى التقاعد في عام 2011.
6- الحصول على الطاقة من الفضاء:
تعتبر مصادر الطاقة المتجددة عُرضة للتقلب وعدم الاستقرار، حيث تتعرض مصادر الطاقة الشمسية للتذبذب نتيجة لاعتمادها كلياً على حالة الطقس. ولذلك تقوم الوكالة اليابانية للاكتشافات الفضائية (JAXA) بالعمل على إعداد أقمار الطاقة الشمسية الصناعية Solar power satellites التي أصبحت مجالاً نشطاً للأبحاث والدراسات والتطوير بالنسبة للوكالة  التي تهدف إلى البدء في البث البعيد للطاقة لاسلكياً في غضون 15 عاماً، وذلك من خلال مجمع شمسي يزن أكثر من 10 آلاف طن وبعرض عدة كيلومترات على مدار ثابت يرتفع عن الأرض 36 كيلومتراً.

آثار الاستثمارات في الفضاء

تلعب اقتصادات الفضاء دوراً متزايداً في ازدهار وتنشيط المجتمعات الحديثة، وتؤثر على نموها الاقتصادي وتطورها استراتيجياً بفضل الاستخدام المكثف لتكنولوجيا الفضاء، خاصةً الأقمار الصناعية في مجالات الملاحة الجوية والبحرية، والاتصالات، واستكشاف الموارد الأرضية، والاستشعار عن بعد، ومتابعة الأحوال الجوية.
كما تؤثر تكنولوجيا الفضاء في مجالات التخطيط الزراعي، وإدارة الكوارث والأزمات، ومراقبة الأرض، وحركة النقل، والتخطيط العمراني الحضري، وهو ما يجعل من كل هذه الأنشطة مُحركاً للنمو الاقتصادي، فضلاً عن توفير العديد من الوظائف في جميع مراحل الإنتاج الخاصة بالمعدات الفضائية.
فعلى سبيل المثال، تعد الصناعات الفضائية البريطانية واحدة من أكبر مصادر الدخل للحكومة، كما توقع وزير الصناعة والتجارة الدولية الماليزي "مصطفى محمد" في سبتمبر الماضي أن تكسب صناعة الفضاء الماليزية ما قيمته 12.6 مليار رنجيت ماليزي (نحو 3 مليارات دولار أمريكي) من العائدات خلال عام 2015، بالمقارنة مع 11.8 مليار رنجيت (حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2014.

خصخصة اقتصادات الفضاء

ساهم دخول أصحاب شركات الفضاء "الخاصة" إلى هذا المجال، في الانطلاق إلى آفاق استثمارية بلا حدود تُقدر فيها الاستثمارات والأرباح بمليارات الدولارات.
وفي إطار البحث عن سُبل لخفض تكلفة النقل الفضائي، خاصةً في الولايات المتحدة نتيجة تقليص ميزانية وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، تقرر إدخال القطاع الخاص في عالم الفضاء وكسر الاحتكار الحكومي لهذا المجال، حيث كانت البداية عام 2008 على يد رجل الأعمال الأمريكي "أيلون ماسك" صاحب شركة (SPACE-X). ففي هذا العام وقعت هذه الشركة اتفاقاً مع "ناسا" تلتزم بمقتضاه بإرسال إمدادات حيوية لرواد فضاء المحطة الدولية، حيث بلغت قيمة الاتفاق ملياراً و600 مليون دولار أمريكي، وكانت هذه هي المرة الأولى في عالم الفضاء الذي تقوم فيه شركة خاصة ببناء صاروخ فضائي.
وثمة أسباب متعددة وراء اقتحام القطاع الخاص مجال اقتصادات الفضاء، والذي ظل لفترة طويلة حكراً على الدول فقط، ومن هذه الأسباب ارتفاع تكلفة النقل الفضائي وتشكيلها عبئاً على ميزانيات الدول صاحبة برامج الفضاء، وسيادة النمط البيروقراطي على أداء وكالات الفضاء الدولية المختلفة وتضخم موازناتها، فضلاً عن رغبة وكالات الفضاء المملوكة للدول في التفرغ لتطوير مشاريع أكثر أهمية وتعقيداً، والولوج إلى اكتشافات فضائية أكثر تأثيراً على مسار الإنسانية.
واقع اقتصادات الفضاء عربياً
بدأت الدول العربية في السنوات الأخيرة العمل على خلق مكانة لها في مجال اقتصادات الفضاء، لكنّ خُطاها لاتزال بطيئة، حيث إن أغلب الأقمار الصناعية العربية هي صناعة أجنبية ولأغراض تجارية.
وإذا كانت مصر تعد من بين الدول العربية الأولى التي أطلقت القمرين الصناعيين "نايل سات 1" في عام 1998، و"نايل سات2" في عام 2000، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة من أولى الدول العربية التي دخلت سباق إطلاق الأقمار الصناعية لأغراض تجارية واستثمارية عبر التعاون مع شركة "طاليس" الفرنسية، حيث تم إطلاق أول قمر صناعي "ياه سات" في عام 2011، ومن المرجح أن يصل عدد أقمارها الصناعية إلى 18 قمراً في موعد أقصاه 2018، كما ستحصل الإمارات على أنظمة أقمار صناعية عالية الأداء تراقب الأرض بموجب عدة عقود أُبرمت في عام 2015.
وتعتبر قطاعات الفضاء والاستكشافات الفضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة من أهم محركات الاقتصاد حالياً، حيث تخطت الاستثمارات الإماراتية في مجال تكنولوجيا الفضاء حالياً عتبة 20 مليار درهم إماراتي (نحو 5.5 مليار دولار).
وقد أسست حكومة دبي مركز محمد بن راشد للفضاء في عام 2015، ويعتبر المركز عنصراً أساسياً في المبادرة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتشجيع على الابتكار العلمي والتقدم التكنولوجي وتطوير التنمية المستدامة في دبي والإمارات بشكل عام.
وأعلنت الإمارات عن إنشاء وكالة الفضاء الإماراتية وبدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ بقيادة فريق عمل إماراتي في رحلة استكشافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر في عام 2021، لتكسر بذلك التركيز التقليدي على تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وبذلك ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة من بين تسع دول فقط تطمح لاستكشاف المريخ.
ختاماً، أصبحت اقتصادات الفضاء مُحركاً أصيلاً للنمو الاقتصادي وجزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول؛ ونظراً لهذا التطور المطّرد يتعين على الدول العربية أن تكون فاعلاً مؤثّراً في هذه المنظومة، لا طرفاً مستهلكاً فقط، وذلك لن يتأتى إلا من خلال تنمية القدرات الذاتية، حيث إن امتلاك التكنولوجيا المنقولة لا يكفي، بل يجب بناء القدرات والكفاءات القادرة على استخدام تلك التكنولوجيا وتطويرها محلياً.

صندوق الفضاء الوطني

يسهم صندوق الفضاء الوطني الذي سيكون تحت مظلة والبالغ قيمته 3 مليارات درهم في تعزيز الاستثمارات من المهتمين من رواد الأعمال والشركات الخاصة، والعمل على تمويل وتسهيل تطوير الأنشطة والمشاريع الفضائية المستقبلية، حيث يشهد القطاع الفضائي في دولة الإمارات تطوراً كبيراً وتوجهاً لإشراك القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية خاصة في مجال الاستشعار عن بعد والاتصالات، وتلعب وكالات الفضاء دور تطوير القدرات ودعم القطاع عن طريق رفع جاهزيته وخلق الفرص الاستثمارية.

 
البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية (سرب)

وفي أول استثمار للصندوق تم إطلاق البرنامج الوطني للأقمار الاصطناعية الرّادارية /سرب/ لتطوير سرب من الأقمار الرّادارية والذي يوفر تصوير راداري على مدار الساعة. وسيسهم البرنامج ضمن أهدافه في رصد المتغيرات التي تطرأ على كوكب الأرض بسبب التغيرات المناخية والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للاستدامة البيئية والموارد على سطح الأرض، فيما تساهم منظومة الأقمار الاصطناعية في تلبية مختلف الاحتياجات الاقتصادية والبيئية بما يدعم تنافسية دولة الإمارات واقتصادها الوطني عن طريق تبني تقنيات فضائية متقدمة تخدم القطاعات الحيوية في الدولة.
 ويضم المشروع الوطني النوعي للأقمار الاصطناعية الرّادارية أول قمر اصطناعي عربي للاستشعار الراداري، وسيوفر البرنامج والذي يمتد إلى 6 سنوات ضمن منظومته لدولة الإمارات ولأول مرة بيانات متواصلة من الفضاء على مدار الساعة وفي جميع الحالات الجوية، يتم فيه استخدام تكنولوجيا متطورة تصل فيها دقة التصوير /إلى أقل من 1 متر/، كما سيتم من خلاله تطوير سرب من الأقمار الرّادارية التجارية لدعم القطاعات الاقتصادية وعدد من القطاعات الحيوية في الدولة.
 كما سيتضمن البرنامج إبرام عقود للشركات الوطنية في تطوير أنظمة الأقمار الاصطناعية الرّادارية ومعالجة بياناتها بنفس النهج المتبع في مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، حيث سيتم فتح باب التقديم للشركات الوطنية الناشئة في مجال الفضاء للمشاركة في تطوير سرب الأقمار الرّادارية، إلى جانب إشراك العاملين في الوظائف الهندسية وفتح باب التوظيف لهم لتطوير خبراتهم في مجال الفضاء ودعمهم للدخول في القطاع الخاص عن طريق تأسيس شركات في نفس المجال، وبحسب الخطة الزمنية للمشروع سيتم إطلاق القمر الأول ضمن سرب الأقمار خلال ثلاث سنوات.

 
مهمة الإمارات لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات 2028

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مهمة جديدة في مجال الفضاء تتضمن بناء مركبة فضائية إماراتية تقطع رحلة مقدارها 3.6 مليار كيلومتر تصل خلالها كوكب الزهرة وسبع كويكبات ضمن المجموعة الشمسية وتنفذ هبوطاً تاريخياً على آخر كويكب ضمن رحلتها التي تستمر خمس سنوات.
 ويستكشف المشروع الفضائي الإماراتي الجديد، الذي يعزز المسيرة التنموية العلمية ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مجال استكشاف الكواكب والفضاء العميق، أسرار تشكّل المجموعة الشمسية. وذلك بعدما نجحت الإمارات في فبراير 2021 في تحقيق إنجاز تاريخي بإرسال أول مسبار عربي إلى مدار المريخ في فبراير الماضي، وكانت خامس دولة في العالم تصل إلى الكوكب الأحمر.
 ويتضمن المشروع الفضائي الجديد إرسال مركبة فضائية لاستكشاف كوكب الزُّهَرَة وحزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، وسيستغرق تطوير المركبة 7 سنوات، على أن تكون جاهزة للانطلاق في رحلته الفضائية، ضمن نافذة إطلاق تحدد لها بداية 2028. وتستغرق مدة المهمة العلمية لمشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات 5 سنوات تمتد من عام 2028 حتى عام 2033.
 وتمثل الرحلة المليارية التي تقطعها مهمة المشروع الفضائي الإماراتي العربي الأول من نوعه 7 أضعاف رحلة " مسبار الأمل" الذي نجح بقطع 493 مليون كيلومتر في الفضاء العميق للوصول إلى مدار الكوكب الأحمر.
 ويعد مشروع الإمارات لاستكشاف كوكب الزهرة وحزام الكويكبات أول مهمة فضائية عربية من نوعها، إذ سوف يستكشف كوكب الزهرة، بالإضافة إلى جمع بيانات علمية غير مسبوقة عن 7 كويكبات ضمن حزام الكويكبات داخل المجموعة الشمسية، على أن تهبط المركبة على آخر كويكب من الكويكبات السبعة.

مشروع الإمارات لاستكشاف القمر -2024

غرد بذلك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "
أطلقنا بحمد الله مشروعاً إمارتياً جديداً لاستكشاف القمر.. سيكون عبارة عن مستكشف قمري إماراتي الصنع سيهبط على سطح القمر في 2024 في مناطق لم تصلها البعثات البشرية السابقة لاستكشافها.. أسمينا المستكشف القمري ”راشد" تيمناً بباني نهضة دبي.. والذي علمنا كيف تكون أحلامنا كبيرة وبعيدة.. "

تهدف مهمة استكشاف القمر إلى إجراء اختبارات لدراسة جوانب مختلفة من سطح القمر، بما في ذلك التربة القمرية، والخصائص الحرارية للهياكل السطحية، والغلاف الكهروضوئي القمري، وقياسات البلازما والإلكترونيات الضوئية، وجزيئات الغبار الموجودة فوق الجزء المضيء من سطح القمر.
 سيجوب المستكشف سطح القمرمتنقلاً في مواقع جديدة لم يسبق دراستها من قبل، ويلتقط  بيانات وصور نادرة، ومن ثم يرسلها إلى محطة التحكم الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء. سيختبر المستكشف أجهزة ومعدات تقنية تتم تجربتها للمرة الأولى، بغية تحديد مدى كفاءة عملها في بيئة القمر القاسية، واختبار قدرات الإمارات قبل الانطلاق في مهمات استكشافية مأهولة إلى المريخ. وخلال فترة التجربة سيقوم المستكشف بجمع البيانات المتعلقة بالمسائل العلمية مثل أصل النظام الشمسي وكوكبنا والحياة.
 التحديات من المتوقع أن يواجه المُستكشف الإماراتي للقمر العديد من التحديات المتعلقة بالبيئة الصعبة على سطح القمر، حيث يمتاز القمر ببيئة أقسى من بيئة المريخ، تصل درجة الحرارة فيها إلى 173 درجة مئوية تحت الصفر. سينصب تركيز الفريق العلمي من الخبراء والمهندسين في مركز محمد بن راشد للفضاء على تطوير مستكشف قادر على تخطّي العقبات المحتملة التي تشمل صعوبة الهبوط على سطح القمر، وتحديات تقنية أخرى بالإضافة إلى بيئة القمر القاسية.

 استراتيجية  الفضاء لمركز محمد بن راشد للفضاء

يشكل مشروع الإمارات لاستكشاف القمر مشروعاً وطنياً يندرج تحت الاستراتيجية  الجديدة (2031 -2021) التي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء موخراً في سبتمبر 2020، والتي ترسم خطة عمل المركز خلال العقد المقبل، من أجل تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الفضائية في الإمارات، إقليمياً وعالمياً، وإعداد وتأهيل القدرات الإماراتية في علوم الفضاء وتقنياته.
بعد إنجاز المهمة، سوف تكون دولة الإمارات رابع دولة في العالم تشارك في مهام استكشاف القمر لأغراض علمية بعد الولايات المتحدة الأمريكية ، وروسيا والصين.
 تملك دولة الإمارات عدة أقمار صناعية و تشمل :

• دبي سات 1 (أطلق عام 2009)
• دبي سات 2 (أطلق عام 2013)
• الياه 1 (أطلق عام 2011)
• الياه 2 (أطلق عام 2012)
• الياه 3 (أطلق عام 2018)
• خليفة سات (أطلق عام 2018)
• نايف 1 (أطلق عام 2017).

 
برنامج ” نوابغ الفضاء العرب"

يوفر هذا البرناج الذي تشرف عليه وكالة الإمارات للفضاء تدريبيا تخصصيا مكثفا يستهدف الشباب العرب من الدارسين المختصين والباحثين والعلماء والمبتكرين والمخترعين من أصحاب العقول الإبداعية الخلاقة. وتبلغ مدة برنامج "نوابغ الفضاء العرب" ثلاث سنوات تتخللها تدريبات نظرية وعملية شاملة ومشاركات عملية في المشاريع الراهنة والمستقبلية التي تعمل عليها وكالة الإمارات للفضاء.
 ويهدف البرنامج لاحتضان ورعاية مجموعة متميزة من المواهب والنوابغ العرب وتدريبهم وتأهيلهم في علوم الفضاء وتقنياته وتجهيزهم بالمهارات والقدرات والخبرات اللازمة للعمل في قطاع الصناعات الفضائية والاستفادة من الفرص المستقبلية التي يحملها هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة وكي يكونوا جزءا من نخبة من العقول العربية الفذة التي تشكل إضافة نوعية للمجتمع العلمي العالمي كما تسهم في دفع مسيرة التنمية العلمية والاقتصادية والبشرية في مجتمعاتها.
 

مزايا البرنامج

ويقدم برنامج "نوابغ الفضاء العرب" قائمة مزايا خاصة للمواهب والكفاءات العلمية العربية التي تنضم إليه تشمل:
 توفير تدريب متخصص لهم في علوم وتكنولوجيا الفضاء ضمن أعلى المعايير العلمية في العالم
1. إقامة مدتها ثلاث سنوات في دولة الإمارات مغطاة التكاليف
2. حصولهم على منح تعليمية وحوافز مالية
3. مساهمتهم في بناء مجموعة أقمار صناعية متقدمة في الإمارات
4. توفير فرص مهنية مستقبلية لهم
5. إتاحة الفرصة لهم للمشاركة مع الفرق البحثية والعلمية الإماراتية في عدد من البرامج والمشاريع الخاصة بتكنولوجيا الفضاء في الدولة .
 

مركز الأبحاث الفضائية

تابع لوكالة الإمارات للفضاء بتكلفة إجمالية تقارب 100 مليون درهم على مدى خمس سنوات، وذلك من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة الإمارات، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ممثلة بصندوق تطوير  قطاع الاتصالات (ICT Fund ).
ويتم العمل حالياً على إنشاء هذا المرفق المتطور في مقر جامعة الإمارات في مدينة العين في إمارة أبوظبي، وسيكون هذا أول مركز بحث فضائي على مستوى الشرق الوسط، حيث سيكون حاضناً للأعمال البحثية، والتطويرية ،والابتكار في مجال الفضاء، ما سيخدم الجامعات، والمُشغلين، والأفراد الذين لديهم الرغبة والإمكانية في المساهمة في الأبحاث الفضائية.

مشروع مدينة المريخ العلمية

في إطار جهود الدولة لتحقيق الريادة في السباق العلمي العالمي لإيصال البشر إلى كوكب المريخ خلال العقود المقبلة، و استراتيجية المريخ 2117، أطلقت دولة الإمارات مشروع مدينة المريخ العلمية. وستكون المدينة الفضائية الأولى من نوعها التي ستتخذ من داخل حديقة مشرف بدبي مقرا لها، بتكلفة 500 مليون درهم على مساحة أرض تبلغ مليون و900 ألف قدم مربع لتشكل بذلك أكبر مدينة فضائية يتم بناؤها على الأرض ونموذجا عمليا صالحا للتطبيق على كوكب المريخ.
ويتضمن المشروع مختبرات للغذاء والطاقة والمياه وتتضمن إجراء اختبارات زراعية متنوعة تلبي احتياجات الدولة المستقبلية في الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يقوم الفريق بإجراء تجارب لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة والمياه والغذاء.
 ويتضمن المشروع كذلك متحف عالمي يعرض أبرز إنجازات البشرية في مجال الفضاء، فضلا عن مختبرات متطورة تحاكي تضاريس الكوكب الأحمر وبيئته القاسية، وسيتم تنفيذه باستخدام تقنيات مطورة للطباعة ثلاثية الأبعاد وعزل الأشعة والحرارة.
كما تشمل خطط إنشاء المدينة الأولى والأكبر عالميا في مجال الفضاء تجربة نوعية لإشراك فريق بشري مختص سيعيش داخلها لمدة عام واحد وسط ظروف بيئية وحياتية تحاكي ظروف الكوكب الأحمر، مع إجراء الدراسات السلوكية المطلوبة لمتابعة النتائج العلمية والاستفادة منها لاحقاً في مجال رحلات استكشاف الفضاء.
شاهد هذا الفيديو عن مشروع مدينة المريخ العلمية .
 
 

اقتصاد الفضاء يقترب من نصف تريليون دولار

وصل حجم اقتصاد صناعة الفضاء العام الماضي (2019) إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار، حسب تقرير مؤسسة الفضاء للربع الثاني من هذا العام وأظهرت تحليلات تقرير الفضاء أن النشاط الحكومي والتجاري في قطاع صناعة الفضاء حقق نمواً بنسبة 73 في المئة في السنوات العشر الأخيرة.
وحسب أرقام التقرير الصادر عن أهم مؤسسة تتابع صناعة الفضاء عالمياً، زاد حجم هذا القطاع من الاقتصاد العالمي بنحو 9 مليارات دولار العام الماضي عن 2018، ليصل إلى 423.8 مليار دولار، أي بنسبة نمو سنوي 2.2 في المئة. فقد بلغ حجم اقتصاد الفضاء في العام قبل الماضي 414.75 مليار دولار.
وحسب التقرير، لم تؤثر أزمة وباء كورونا (كوفيد-19) على هذا القطاع الذي واصل نموه وإنتاج وإطلاق مركبات فضائية جديدة بمعدلات تقترب من المتوسط السنوي.
وارتفع العائد التجاري في قطاع صناعة الفضاء العام الماضي بنسبة 6.3 في المئة، ليصل إلى 336.89 مليار دولار مقابل 328.86 مليار دولار في عام 2018. ومن بين العائدات التجارية، حققت الخدمات ومنتجات صناعة الفضاء نمواً سنوياً بنسبة 1.7 في المئة لترتفع إلى 217.72 مليار دولار مقابل 214.18 مليار دولار في عام 2018.
أما الصناعات المساعدة، والبنية التحتية، وهي أيضا ضمن العائدات التجارية لقطاع اقتصاد الفضاء، فحققت نمواً سنوياً كبيراً بنسبة 16.1 في المئة لتصل إلى 119.17 مليار دولار، مقابل 102.66 مليار دولار في العام 2018.
مع زيادة إقبال دول مختلفة على تطوير قطاع الصناعات الفضائية في اقتصادها، حققت أرقام إطلاق مركبات فضائية في مهام تجارية على مستوى العام نمواً بنسبة 48 في المئة. فقد أطلقت 251 مركبة فضائية في مهام تجارية في عام 2019، مقابل إطلاق 170 مركبة مشابهة في عام 2018. .

في الختام : من الاستكشاف إلى التسويق التجاري

انطلاقا من معرض " جيتكس جلوبل " 2022 ، في نسخته 42 ، خرجت نتائج اقتصاد الفضاء ، مع العلم بأن كل منتجات هذا المعرض من اقتصاد الفضاء .
من المنطق أن نعير آذانا واعية
لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، بـ"تويتر":* ينطلق أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم على مساحة 2 مليون قدم مربع وبمشاركة 5000 شركة من 90 دولة منهم 35 شركة ناشئة يتجاوز تقييم كل واحدة منها المليار دولار. "جيتكس جلوبال" الذي بدأ منذ 1981 وضع دبي على خارطة التقنية العالمية.. ووضع التقنية على رأس أولويات دبي "
لم يقف سموه عند هذه النقطة فحسب بل دائما لديه المزيد ، بـ"تويتر": أطلقنا برنامجًا وطنيًا لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والانتاجية. البرنامج يستهدف تطوير 1000 مشروع تكنولوجي، ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنويًا. هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة "
فماذا عن الفضاء في هذا المعرض المميز على مستوى العالم و ليس المنطقة فقط .
ضمن برنامج المعرض مسابقة لأفضل الابتكارات و الاختراعات ، لقد تقدم إليها 50 مشاركا ، و لكن الفوز كان من نصيب مهندسي فضائيين بمركز محمد بن راشد للفضاء .
و الابتكار عبارة عن بطارية شحن خاصة بالمركبات الكهربائية صنعت بأيدي إماراتية خالصة ، في طريقها إلى التسويق التجاري قريبا ، و هكذا ستبدا الإمارات في غرس علامتها التجارية الخاصة في آفاق الفضاء و هذا طموح مبرمج في عقول شباب المستقبل لاستقبال ما هو أفضل و أجمل .