الرقابة المالية تعدل ضوابط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتابا دوريا، رقم 6 لسنة 2022 بشأن تعزيز فعالية ضوابط مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ وذلك لضمان سلامة عملية منح التمويل، وتجديده، وحظر التمويل التكميلي، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المُعجل لمواجهة مخاطر التعثر، في إطار استكمال دور الهيئة في تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين بتلك الأسواق.
المشروعات المتوسطة والصغيرة
تلاحظ قيام بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تقديم تمويل تكميلي للمتعاملين معها، بحيث يستطيع متلقي التمويل الحصول على تمويل جديد قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل القائم، وبما يحقق للعميل الاستعاضة كليا أو جزئيا لما تم سداده مسبقا في حساب التمويل، من خلال تقديم تمويل جديد له تحت مسميات مختلفة سواء بذات القيمة المسددة أو غيرها ودون مراعاة للاعتبارات الفنية اللازمة لسلامة منح التمويل.
ومن ثم ألزم الكتاب الدوري الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عدم تجديد التمويل الممنوح للعميل إلا بعد التحقق من سداد التمويل القائم فعليا بالكامل، ولا يجوز سداد أي مبالغ مستحقة للتمويل القائم عن طريق الحصول على تمويل جديد.
وأجاز الكتاب الدوري لجهة التمويل تقديم تمويل جديد للعملاء الحاليين موازي للتمويل القائم، شريطة ألا يكون من نفس نوع التمويل الممنوح للعميل (تمويل جارى/ تمويل استثماري) وفي ذات النشاط الممول، وذلك بعد التحقق من قدرة العميل على سداد الالتزامات المالية بعد التمويل الجديد، ومع الالتزام بألا تتجاوز قيمة التمويلات الحاصل عليها العميل من جهة التمويل في كافة منتجاتها التمويلية الحد الأقصى المنصوص عليه باللوائح والقوانين.
وأكد الكتاب الدوري ضرورة الالتزام في جميع حالات منح التمويل للعملاء بتقييم موقف مديونيات العميل مع الجهات الأخرى (إن وجدت) من خلال جهة الاستعلام الائتماني بغرض التحقق من سلامة موقف الائتماني للعميل، وقدرته على تحمل الأعباء المالية الجديدة، ومدى انتظام العميل في سداد التزاماته، وكذلك التأكد من أن التمويل المزمع منحه لن يستخدم لسداد أيًا من المديونيات القائمة.
كما حظر الكتاب الدوري منح العملاء القائمين منتجات تمويلية جديدة بهدف تقديم تمويل تكميلي، قبل الانتهاء من مدة السداد الأصلية لذات النوع من التمويل الممنوح له.
