البنك المركزي: 10 سنوات حبس وغرامة 5 ملايين جنيه للمتلاعبين بالدولار في مصر
أصدر البنك المركزي المصري، في كتاب دوري صادر اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022، تعليمات مشددة للبنوك المصرية.
المتلاعبين بالدولار في مصر
وأوضح في بيان، أن بعض الشركات والأفراد في مصر، يقومون بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى رصدمخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذهالتحويلات، وذلك بالمخالفة لنص المادة 212 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والمقررلمخالفتها عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أوالمبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
وكشف المركزي أن بعض الأفراد أسسوا شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة،وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.
وأضاف المركزي في الكتاب الدوري، أن بعض هذه الشركات تقوم بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري، بالرغم مناحتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج، وفي حالة ثبوت ذلك سيتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وشدد البنك المركزي المصري، على أنه لا مساس بسرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهازالمصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهمفي البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها، كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريقمباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكلهذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
