نائب وزيرة التخطيط: ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد
شاركت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حفل ختام فعاليات الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة واليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، بالتعاون مع وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، والدكتور محمد عثمان الخُشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة أميرة تاوضروس، المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة ومنسق عام المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ومدير المركز الديموجرافي، والدكتور محمد علاء، مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط ومنسق عام مبادرة شباب من أجل التنمية.
فعاليات الـ 16 يوم العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة
خلال كلمته أكد الدكتور أحمد كمالي أن جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان تستند إلى رؤية وطنية تعبر عن تطلعات الشعب المصري في تأسيس مجتمع قائم على مبدأ تكافؤ الفرص بمساواة كاملة دون تمييز.
وأشار كمالي إلى رؤية مصر 2030، موضحا أنها ترتكز على مفاهيم التنمية الشاملة والمستدامة والمتوازنة، مع ضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة في استخدام الموارد، لافتا إلى المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أنه يعتمد على الارتقاء بالخصائص السكانية للمجتمع المصري من خلال خطة تنفيذية تتضمن خمسة محاور رئيسة هي محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي، ومحور آخر للتدخل الثقافي والتوعوي، ومحور التحول الرقمي، ومحور التدخل التشريعي.
كما أشار الدكتور أحمد كمالي إلى مبادرة شباب من أجل التنمية، التي أطلقتها وزارة التخطيط في بداية العام الجامعي 2021/2022 بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنها المبادرة الأول من نوعها من حيث الإشراك الفعلي للشباب في عملية صنع القرار، معلنًا عن إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة 2022/2023.
من جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت إن مشكلة العنف موجودة عبر تاريخ الإنسانية على الأرض وسوف تستمر، والمطلوب هو التخفيف منها، من خلال تهذيب الطبائع البشرية، وخلق مسارات جديدة للتعبير عن الرأي، والحصول على الحقوق، وتنظيم التعامل مع الآخر من خلال قنوات إنسانية وقانونية، مشيرا إلى دور وحدة العنف ضد المرأة والتي لا يقتصر دورها على التوعية فقط ولكن يوجد أيضا مسارات للشكوى، والتحقيق والعقاب، لافتا إلى أهمية تغيير طرق التفكير لأن التفكير هو الذي يحدد طريقة تصرف الانسان، لافتا إلى تطور دور وحدة العنف ضد المرأة خلال الفترة الماضية.
وأضاف الخشت أن العنف شئء بغيض بكل أشكاله سواء فردية أو دولية أو مجتمعية، ولا زالت البشرية تعاني من هذا العنف، كما أن العنف ليس ماديا فقط ولكن هناك عنف معنوي ، مؤكدا أن الابتزاز نوع من أنواع العنف، وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على زيادة معدل الابتزاز، مشيرا إلى مبادرة شباب من اجل التنمية تحت إشراف الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وهي تدخل ضمن منظومة المبادرات المتعددة التي تتم من أجل فتح قنوات الحوار مع الشباب، وتبادل الرأي والرؤى ، وعمل المشروعات البحثية، وأوراق السياسات، فالشباب شريك رئيس في صناعة التنمية.
واستعرضت الدكتورة أميرة تاوضروس نشاط عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن تلك الأنشطة تشمل الندوات والفن والثقافة، بالإضافة إلى أن هذا العام تمت الموافقة على تأسيس "منتدى المدينة" كأول منتدى يخدم المدن الجامعية يهدف إلى تحقيق أهداف الوحدة وتمكين الفتيات، كما بدأت الوحدة هذا العام المشاركة في المشروعات القومية وأهمها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تتفق أهدافه مع أهداف الوحدة، لافتة إلى أهم محاور المشروع وهو تمكين المرأة.
من جانبه أشار الدكتور محمد علاء إلى "مبادرة شباب من أجل التنمية" والتي تأتي في إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لجمهورية مصر العربية لعام 2021 "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" والصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، بأن تعمل الدولة بكافة مؤسساتها على تعظيم الاستفادة مما ورد بالتقرير من نتائج وتوصيات لتعزيز السياسات التنموية التي تتبعها الدولة.
وأكد علاء أن الدولة المصرية تولي اهتماما للاستماع إلى الشباب وإشراكهم في صنع السياسات العامة وابتكار المشروعات التنموية من خلال أفكار مُبتكرة ومُتقدمة ‘فضلاً عن التوعية بالقضايا العامة والاستراتيجيات الوطنية للدولة على رأسها استراتيجية التنمية المستدامة وتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أنه في هذا الإطار تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على إطلاق برامج للتوعية والتثقيف تعمل عليها عدة جهات بالوزارة منها وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، حيث تم بإطلاق عدة مبادرات في مجالات التنمية المختلفة ومن بينها " مبادرة شباب من أجل التنمية" التي انطلقت في بداية العام الجامعي 2021/2022 بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في المجلس الأعلى للجامعات ومختلف الجامعات المصرية.
شارك في الاحتفالية من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عائشة غنيمي- اقتصادي أول ومسؤول الشراكات والبرامج بوحدة حقوق الإنسان، ومن جانب المجلس الأعلي للجامعات، الدكتورة داليا خليل، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلي للجامعات ومنسق عام المبادرة بأمانة المجلس، والحضور من الجامعات الدكتور ممتاز حجاب، منسق المبادرة عن جامعة بني سويف، الدكتور خالد بركات منسق المبادرة عن جامعة القاهرة، الدكتورة سماح السعيد منسق المبادرة عن جامعة المنصورة.
