تنفيذًا لتوجيهات المركزي.. البنوك المصرية تتوسع في توفير الخدمات المالية للأشخاص ذوي الهمم
حققت البنوك العاملة في مصر إنجازات ملموسة على صعيد توفير الخدمات المالية للأشخاص ذوي الهمم، وذلك في ضوء الإهتمام الذي توليه الدولة، وتنفيذًا لاستراتيجية البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي لتيسير حصول كافة شرائح المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية.
خدمات ذوي الهمم
وقد أظهرت غالبية البنوك العاملة بالسوق المصرية، حرصها على الالتزام بالتعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري في سبتمبر من العام الماضي، حيث شملت الإجراءات التي قامت بها البنوك، تعديلات إنشائية فعالة بفروعها لضمان التيسير على العملاء من ذوي الإعاقات الحركية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر البنكية ببعض الفروع على التعامل بإحترافية مع العملاء من الصُم والبُكم وضعاف السمع.
وقد قام بنك القاهرة، بعدة إجراءات للتيسير على ذوى الهمم في رحلتهم البنكية بدءا من فتح الحسابات من خلال إستمارة مطبوعة بطريقة برايل، بالإضافة إلى عرض شروط وأحكام المنتجات على الموقع الالكترونى للبنك وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى مترجمة بلغة الإشارة.
كما قام البنك أيضا بتجهيز عدد من ماكينات الصراف الآلى لتكون ناطقة ومجهزة بإضاءة ملائمة لضعاف البصر ومزودة بلوحة مفاتيح تحتوى على أرقام بارزة ومتباعدة وفقاً لطريقة برايل ، فضلا عن التجهيزات الداخلية بعدد من الفروع لتكون مهيئة لإستقبال ذوى الهمم سواء من خلال تأهيل الكوادر البشرية أو الخدمات اللوجستية التي تساعده على الحركة بيسر داخل الفرع.
وأطلق بنك القاهرة عددا من المنتجات بتكلفة منخفضة لذوي الهمم، منها حساب "وفر" الإدخاري والذى يتميز بالإعفاء من رسوم فتح الحساب أو الحد الأدنى لفتح الحساب وبعائد سنوي يتم إحتسابه من أول جنيه ويصرف شهريا، كما أن البنك بصدد إصدار منتج بتكلفة منخفضة لتشجيعهم على الاقتراض، فضلا عن قيام البنك بتحديث السياسات و الإجراءات و النظم المعمول بها داخلياً لتشمل إدراج ذوى الهمم ضمن فئات العملاء وعدم استبعاد أو تقييد أى عميل من ذوى الهمم من الوصول إلى الخدمات المصرفية لسبب يتعلق بالاعاقة وقبول الختم و البصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية.
تسهيل بنك الإسكندرية لخدمات ذوي الهمم
كما حقق بنك الإسكندرية إنجازات كبيرة على صعيد تسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي، حيث عمل البنك على عدة محاور، أبرزها محور التكنولوجيا والحلول الرقمية بهدف إعطاء الأولوية لذوي الهمم في المعاملات بالفروع، مع إتاحة خدمة قارئ الويب على المنصة الرقمية لمساعدة فاقدي البصر، وأيضًا إجراء المكالمات عبر الفيديو باستخدام لغة الإشارة.
وعمل البنك على محور السياسات والإجراءات، حيث تمت إضافة ذوي الهمم في نماذج فتح الحسابات بطريقة برايل، كما شملت محاور العمل، تهيئة الفروع لاستقبال ذوي الهمم، حيث قام البنك بتجديد حوالي 17% من فروعه لتصبح ملائمة لاحتياجاتهم، فضلاً عن تعديل نحو 12% من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك بما يعادل 80 ماكينة لدعم ذوي الهمم سواء ذوي الإعاقات البصرية والسمعية أو الجسدية، فضلاً عن تجديد الفروع لتصبح ملائمة لاحتياجات العملاء ذوي الهمم، من خلال توفير سلالم ومصاعد مخصصة على المداخل والمخارج.
وانتهي البنك، وبالشراكة مع المعهد المصرفي المصري، من تدريب 375 موظفًا على التعامل مع الأشخاص ذوي الهمم بكفاءة من خلال برنامج رعاية العملاء ذوي الهمم ولغة الإشارة.
الخدمات الإلكترونية
وعلى نفس النهج، وتنفيذا لتعليمات البنك المركزي، قام أيضا "إي جي بنك EGBANK" بمجهودات عديدة لتوفير الخدمات البنكية لذوي الهمم، حيث وفّر شبكة من ماكينات الصراف الآلى بخدمات صوتية وعلى طريقة برايل لتناسب العملاء من فاقدي السمع البصر، فضلاً عن تقديم كافة المعاملات البنكية شاملة المعاملات النقدية من خلال خدمة الشباك الواحد تكون فيه الأولوية للعملاء ذوي الهمم.
وفي إطار تشجيع إي جي بنك EGBANK للعملاء من ذوي الهمم للحصول على الخدمات المصرفية، قام بتخفيض مصروفات فتح الحسابات الشخصية والقروض وبطاقات الخصم والائتمان، وأتاح البنك الخدمات المصرفية لذوي الهمم من خلال الزيارات المنزلية، كما خصص للعملاء من ذوي الهمم أيقونات في أماكن بارزة على موقعه الإلكترونى لعرض فيديوهات بالصوت ولغة الإشارة لتعريفهم بخدمات البنك.
ومن جانبه، أنجز البنك المصري لتنمية الصادرات العديد من الخطوات لتيسير إجراءات استقبال العملاء من ذوي الهمم، حيث قام البنك بتصميم لافتات خاصة على مداخل الفروع المخصصة لذوي الهمم لمساعدتهم، كما تمت ترجمة المستندات التعريفية للمنتجات (فلاير) ومستندات فتح الحساب وربط الودائع بلغة برايل لمساعدة فاقدي البصر للتعرف على هذه المنتجات.
وقام البنك بتجهيز ماكينات الصراف الآلي للتسهيل على ذوي الهمم في التعامل معها، كما أتاح متابعة الحسابات عن طريق الاتصال الهاتفي بعد كل معاملة، وطباعة كشوف الحساب بطريقة برايل، وتحديث الإجراءات والنظم لقبول الأختام والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية.
وانتهى البنك من تحديث نظام قاعدة البيانات بحيث تم إدراج ذوي الهمم ضمن فئات العملاء في السياسات والإجراءات والنُظم، كما وفّر اثنين من موظفي البنك مجتمعين عند ملء الاستمارات والنماذج، بجانب توفير خدمة المحادثات الكتابية (Chat Banking) وأرقام انتظار خاصة منفصلة تميزهم عن العملاء العاديين، كما وضع ضوابط للزيارات المنزلية لذوي الهمم.
توفير سبل الراحة
وفي إطار جهود مصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر المستمرة لتقديم الدعم وتمكين ذوي الهمم على مختلف الأصعدة، عمل البنك على عدة محاور لتوفير الخدمات البنكية لهم بسهولة ويسر، أولها تحديث نظام قاعدة البيانات والبنية التحتية بهدف توفير سبل الراحة اللازمة لذوي الهمم، وحرص البنك على توفير المنتجات المختلفة من بطاقات الخصم والبطاقات المغطاة بحروف وأرقام بارزة، مع توفير جميع عقود فتح الحسابات ونماذج طلب المنتجات والخدمات بطريقة برايل.
كما حرص البنك على توفير التدريب اللازم للكوادر البشرية للتعامل مع ذوي الهمم، وتوفير موظفين مدربين على التعامل بلغة الإشارة والسماح بقيام موظفي الفروع بالزيارات المنزلية لهم لتيسير تقديم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية للعملاء.
تجهيز البنية التحتية
وعلى صعيد البنية التحتية، نجح مصرف أبوظبي الإسلامي في الإنتهاء من تجهيز 10% من فروعه بمختلف المحافظات لتيسير استقبال وتعاملات ذوي الهمم من خلال مداخل مُخصصة لاستخدام الكراسي المتحركة، كما جعل لهم الأولوية في تقديم كافة الخدمات داخل كل الفروع، مع توفير شاشات داخلية لعرض كافة المنتجات والخدمات بلغة الإشارة، وتجهيز ماكينات الصراف الآلي للتعامل مع كافة أنواع الاحتياجات الخاصة لذوي الهمم.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر في سبتمبر من العام الماضي، تعليمات للبنوك لتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، في ضوء الاهتمام بتعزيز الشمول المالي.
وشدد المركزي على ضرورة تهيئة البنية التحتية للعملاء من أصحاب الهمم، وتجهيز 10% من فروع البنك القائمة كحد أدنى موزعة على كافة المحافظات، وإتاحة ماكينات الصراف الآلي المخصصة للعملاء ذوي الهمم بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالي عدد الماكينات لدى كل بنك موزعة على مستوى المحافظات، فضلا عن إتاحة منتجات مصرفية تلائم وتشجع ذوي الهمم على التعامل مع القطاع المصرفي.
