وزيرة التخطيط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري 5% خلال العام المالي الحالي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه وفقا للبيانات الأولية، فمن المتوقع تحقيق الاقتصاد المصري نموًا يُقارب 5% بنهاية العام المالي الحالي 2022-2023.
نمو الاقتصاد المصري
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمة لها خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع محور التعمير بالإسكندرية، أن هذه التوقعات بالنمو الاقتصادي المصري تأتي بالرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية - الأوكرانية، والتي من المحتمل أن تمتد تداعياتها خلال العام المقبل.
واستعرضت السعيد، خلال المؤتمر الذي حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء، أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الحالي 2022، حيث تظهر البيانات الأولية للوزارة استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023، بواقع 4.4%، رغم التحديات التي فرضتها ثلاثة أحداث عالمية على رأسها استمرار تداعيات كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية.
وعرضت الدكتورة هالة السعيد القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وهي قطاعات: الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق، والتشييد والبناء، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وتابعت الوزيرة، أن نشاط قناة السويس شهد تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
