صندوق النقد: النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتفع إلى 5%

 توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن يُصبح التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غير متوازن نظرًا للتفاوت الملحوظ بين ارتفاع نمو الدول المصدرة للنفط بنسبة 5.4% مقابل 4.4% للأسواق الصاعدة والدول متوسطة الدخل و1.1% للدول منخفضة الدخل .
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لعدد أبريل الصادر اليوم، أن التفاوت الملحوظ في معدلات النمو في المنطقة يرجع إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع أسعار الصرف.
وتوقع الصندوق تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا إلى 5% في عام 2022 (بتحسن قدره 0.9% مقارنة بتوقعات أكتوبر) مقابل 5.8% في عام 2020، فيما توقع تسجيل العالم العربي 5.4% في عام 2022 مقابل 6.1% في عام 2021، ونمو الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 6.4% في عام 2022 مقابل 2.7% في عام 2021.

الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حماية اقتصادية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم  إلى أن تقرير "البنك الدولي" بشأن ارتفاع الأسعار فى الفترة القادمة، مشدداً على أن الأمر يستدعي أن نضع هذه التقديرات في الاعتبار للجاهزية للتحديات، بما يسهم في النجاح في مواجهة هذه الأزمة العالمية التي تؤثر على كافة البلدان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم بالأمس عرض أرقام الموازنة الجديدة في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث وجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالي للموازنة العامة، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن للدولة في هذا الخصوص، مؤكداً ان الحكومة تعمل على تنفيذ تلك التكليفات.