الإسكان تناقش تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص خلال قمة المناخ
شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، في جلسة حوارية حول تعزيز دور الشراكة مع القطاع الخاص وسبل توطين الصناعة محليًا كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050.
جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، في دورته السابعة والعشرين COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته بالإشارة إلى استراتيجية الدولة لتشجيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهمية تذليل جميع العقبات التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في تعزيز استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة، مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار، مما يؤدى إلى زيادة معدل النمو وجذب استثمارات من مختلف ممثلي القطاع الخاص، مؤكدًا أن قطاع المرافق يعمل على تقديم جميع التسهيلات لشركات القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
صندوق مصر السيادي
وقال: تماشيًا مع أهداف مسودة وثيقة ملكية الدولة المصرية والتي تضمنت أن مشروعات التحلية تعد من المشروعات المخطط تخارج الدولة منها، وإسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص، فقد تم تفويض صندوق مصر السيادي من قبل وزارة الإسكان وهيئة قناة السويس للإعلان عن عملية إبداء الاهتمام لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة في أغسطس 2022، وذلك دعمًا للقطاع الخاص لتشجيع مشاركته في تنفيذ استراتيجيات القطاع، والتي منها استراتيجية تحلية المياه في مصر حتى عام 2050 والوصول إلي اقتصاديات مستدامة.
كما ناقش نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع الحضور، أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مؤكدًا أن هناك تطويرا كبيرا في تقنيات الطاقة المتجددة تساعد في تخفيض تكلفة الطاقة الكهربائية المنتجة مما يسهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة، وتم استعراض الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم في 11 محافظة ساحلية على مستوي الجمهورية.
واستعرض إسماعيل، أحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية وهو عملية توطين صناعة التحلية محليًا من خلال التعاون مع جميع الجهات المتخصصة في تصنيع المهمات المطلوبة لإنتاج مياه محلاه من الأغشية والمضخات والقطع الخاصة وخلافه من المهمات والتي تمثل احتياجًا أساسيًا في أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في ظل الاهتمام الذى توليه الدولة بالتصنيع المحلي وتوطين جميع الصناعات محليًا، وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تذليل العقبات التي تواجه تحقيق توطين للصناعات محليًا، وتطبيق شروط الأفضلية المحلية المنصوص عليها بالقوانين.
وفي نهاية كلمته، عرض الدكتور سيد إسماعيل، التحديات التي تواجه قطاع المرافق في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتأثيرات السلبية الناتجة عن تغيير المناخ، مشيرًا إلى المجهودات المبذولة لإيجاد أفضل الطرق الملائمة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ استراتيجيات القطاع لتحقيق أهدافه وتحقيق التوازن بين تكلفة تقديم الخدمات والتعريفة القانونية.
