الأحد 22 ديسمبر 2024

وزيرة التخطيط : المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تسهم في زيادة الوعي لدى المواطنين

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة حول "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر" وذلك على هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ، وشارك في الجلسة الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف، ريم السعدي ، المدير الإقليمي الرئيسي لبرنامج التمويل والتنمية للشركات الصغيرة والمتوسطةبالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (مكتب القاهرة)، إلينا بانوفا ، المنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، عاكف المغربي، نائب رئيسمجلس إدارة بنك مصر، والسفير هشام بدر ، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة، كريم رفعت الرئيس التنفيذي ، N Gage Group.

 

مؤتمر المناخ

 

وخلال كلمتها التي جاءت بعنوان "أهمية توطين التنمية المستدامة في تحقيق انتقال أخضر ذكي شامل" قالت الدكتورة هالة السعيد إنالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر تم إطلاقها بقرار رئيس الوزراء في أغسطس 2022 ، تحت رعايةالرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، باعتبارها مبادرة رائدة وغير مسبوقة لتحفيز الأفكارالإبداعية والحلول الخضراء والذكية المبتكرة للتعامل مع تحديات تغير المناخ في كل المحافظات المصرية، موضحة أن أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تأتي في ضوء التداعيات الحالية للصراع بين روسيا-أوكرانيا والتأثيرات السلبية لوباء Covid-19 على النمو الاقتصادي، والدخل ، ومعدلات الفقر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي في جميع الدول النامية والمتقدمةعلى حد سواء.

وأضافت السعيد أن  هذه المبادرة تساهم في زيادة الوعي بجميع المحافظات حول الجانب البيئي للتنمية من خلال إطلاق حملة إعلاميةللتوعية على المستوى المحلي من خلال الموقع الرسمي لوزارتي التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مختلف القنوات الإعلامية، كماتمثل المبادرة أسسًا قوية لجهود الدولة المصرية لتوطين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، حيث أدت المبادرة إلى إنشاء خريطةتفاعلية على مستوى كل محافظة للمشروعات الخضراء الذكية التي تقدم حلولًا مناخية مبتكرة، وربطهم بمصادر التمويل المحتملةوتعبئة الاستثمارات اللازمة ، وبالتالي تأمين الوصول إلى التمويل ، من المصادر المحلية والوطنية والدولية ، وتحقيق النمو الشاملوالمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة ؛ كواحدة من الركائز الرئيسية لرؤية مصر 2030.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تتضمن ست فئات: مشاريع كبيرة الحجم ، والمشاريع المحلية المتوسطة الحجم والصغيرة ، وخاصة تلكالمتعلقة بمبادرة الحياة اللائقة ، والشركات الناشئة ، ومبادرات المجتمع غير الربحية ، وأخيراً مشاريع المرأة. وقد تجاوز عدد المشروعاتالتي تقدمت للمشاركة في هذه المبادرة التوقعات ، حيث وصل إلى أكثر من 6000 مشروع، و تركز معايير التقييم للفئات الستة منالمشروعات الذكية الخضراء بشكل أساسي على ضمان وجود المكون الأخضر وكذلك المكون التكنولوجي/الذكي في المشروع ، أيضًا تمكينالمرأة وتأمين تكافؤ الفرص لتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ودعم توجه الدولة في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، كماتحتاج المشروعات المختارة أيضًا إلى إظهار إمكانات عالية للتكرار ، مع التأكيد على قابلية التوسع في التأثير المستدام للمشروع.