وزيرة التعاون الدولي ومنسقة الأمم المتحدة ترأسان الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، والذي انطلقت فعالياته أمس بمدينة شرم الشيخ، حيث تسلمت مصر رئاسته في الدورة السابعة والعشرين من المملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأعضاء المجلس.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن اليوم يعد يومًا مميزًا حيث يشهد انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ على مستوى القادة في مدينة شرم الشيخ حيث تعزز مصر جهودها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودفع الجهد العالمي للانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، لافتة إلى أن مؤتمر المناخ سيشهد أيضًا توقيع اتفاق الشراكة الجديد مع منظمة الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة 2023-2027.
مبادرة شباب بلد
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن انعقاد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة "شباب بلد"، النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود"، يعزز التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة، لتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في المبادرات المختلفة وتعزيز جهود التنمية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأضافت أن مبادرة "شباب بلد" كان قد تم إطلاقها والإعلان عنها خلال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ خلال شهر يناير الماضي، وأنها تأتي لتتكامل مع كافة الجهود الوطنية المبذولة لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة في تعزيز جهود التنمية.
ولفتت إلى أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة كنموذج فعال وغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، وأهمية تواجدها كممثلة في المجلس الاستشاري في لمبادرة "شباب بلد"، من أجل تعزيز الجهود المشتركة وتمكين الشباب في كافة محافظات مصر والمناطق الريفية لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
وأوضحت "المشاط" أن المبادرة تؤسس لشراكة استثنائية بين الشباب والحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ليصبح كافة الأطراف المعنية على طاولة واحدة، لتحقيق التكامل في جهود دعم الشباب على مستوى عناصر المبادرة وهي التعليم والتشغيل وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية الإيجابية والفعالة.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي: "إن مبادرة شباب بلد تُعد أحد أهم المبادرات التي تم إطلاقها خلال هذا العام، والتي تستهدف الاستثمار في الشباب، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين المنظمات الدولية والحكومة، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والشباب".
وتابع:" أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز روح العمل الحر وريادة الأعمال، وتحسين الروابط بين الشباب وفرص العمل القائمة، وزيادة عدد فرص العمل الجيدة المتاحة للشباب، وتعزيز تكافؤ فرص الحصول على التعليم الجيد، وتجهيز الشباب بما يؤهلهم قادة المستقبل، وأعضاء فاعلين في المجتمع المدني مسهمين في خلق عالم أفضل لأوطانهم".
أشار "صبحي" أن المبادرة تمثل أحد الركائز الهامة لرؤية مصر 2030 والتي تعمل على تمكين الشباب من خلال توفير الفرص التدريبية والتعليمية، وإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل، وتنمية فكر الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز المشاركة الفعالة في المجتمع، معلناً بأنه سيتم تضمين توصيات مؤتمر الشباب للمناخ COY17 داخل آلية عمل منصة "شباب بلد".
وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من القرارات اﻻستراتيجية للمبادرة، التي أطلقت أثناء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتطمح إلى أن تكون المنصة الوطنية المستدامة للشركاء متعددي الأطراف الذين يعملون معاً لضمان أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو موظفين، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030 .
وعقبت إيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة والرئيس المشارك للمجلس: يلعب الشباب دورًا حاسمًا في مكافحة تغير المناخ ، لذا فإن عقد المجلس الاستشاري لمبادرة شباب بلد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف يأتي في الوقت المناسب، ونأمل أن تكون منجزات المبادرة في مصر نموذجا يحتذى في دول أخرى اقليميا وعلى مستوى العالم."
جدير بالذكر أن مبادرة "شباب بلد"، هي النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة "شباب بلا حدود" Generation Unlimited، التي أطلقتها في أكثر من 54 دولة حول العالم، بهدف دعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة الاجتماعية.
ومن المقرر الإعلان قريبًا عن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة 2023-2027، الذي يمثل إطار التعاون بين الجانبين خلال السنوات المقبلة، بما يعزز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق رؤية التنمية 2030 بما يتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ويضع الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة، 5 أولويات لتحقيقها بنهاية عام 2027، هي تعزيز رأس المال البشري من خلال المساواة للحصول على خدمات متميزة، والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية التي تكفل الجميع، تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة الشاملة مدفوعة بنمو الإنتاجية، وفرص العمل اللائقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وكفاءة إدارة الموارد الطبيعية في بيئة مستدامة، تحقيق العدالة الشاملة في الوصول الآمن والعادل إلى المعلومات.
