مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يوافق على عدد من المشروعات لجذب الاستثمارات الأجنبية
أعلن وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة لإضافة حزمة من الحوافز الاستثمارية الجديدة لمستثمري المنطقة لتعزيز تنافسيتها ضمن مثيلاتها الإقليمية، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعاتها الصناعية المستهدفة.
جذب الاستثمارات الأجنبية
جاء ذلك عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الثاني للعام المالي 2022/2023، بحضور كلٍ من: الدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ومحافظي بورسعيد والإسماعيلية وأعضاء مجلس الإدارة من نواب رئيس الهيئة وممثلي الإدارات القانونية والمراجعة الداخلية والمالية، وذوي الخبرة الفنية والقانونية.
وفي مستهل الاجتماع؛ عرض وليد جمال الدين رؤية الهيئة خلال العام المالي الجاري وما تتضمنه من مستهدفات لخلق فرص استثمارية جديدة في القطاعات الصناعية والبحرية وتوطين الصناعات والتكنولوجيا من خلال منظومة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقًا للمعايير الدولية وتعظيم دور المنطقة الاقتصادية كمركز لوجستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية.
وقد تطرق الاجتماع لمناقشة مقترحات دراسة إقامة مركز مالي عالمي offshore لاستقطاب المؤسسات من جميع أنحاء العالم يستطيع أن يقوم بأدوار مالية واستثمارية ورقابية كما يمكن أن يكون سوقًا واعدًا للأسهم ومركزًا لفض المنازعات، كما تطرق العرض أهمية إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة للمساعدة في تحقيق استراتيجية الدولة المتعلقة بالتنويع الاقتصادي وتنمية الموارد الاقتصادية والبشرية، إضافة إلى دراسة تحويل المناطق الصناعية المتكاملة إلى مدن صناعية متكاملة من خلال إقامة مجتمعات سكنية وتوفير الخدمات العامة والوسائل الترفيهية في إطار نظام بيئي ووضع خطط مستقبلية لتحويلها إلى مدن خضراء.
كما ناقش مجلس الإدارة اعتزام الهيئة الاقتصادية على تأسيس شركة استثمارية تابعة لها لتكون الذراع الاستثماري المنوط به الاستثمار في المشروعات التي تقام بها، حيث تدرس المنطقة الاقتصادية المساهمة في المشروعات الاستراتيجية التي تقام بمناطقها أو موانئها التابعة، كما تم عرض متابعة المشروعات الجاري استكمالها حاليًا والتي تضم أعمال تطوير الموانئ التي تستهدف رفع كفاءة الأرصفة والأحواض الجديدة وخطط تطوير المناطق الصناعية خاصة منطقة القنطرة غرب (أبو خليفة)، منطقة الإسماعيلية شرق (وادي التكنولوجيا) من أجل طرح الأراضي للاستثمار في الصناعات والقطاعات المستهدفة في المنطقتين وذلك 2023، فضلًا عن مناقشة إنشاء مشروعات للبنية التحتية لتعزيز تنافسية المنطقة وتدعيم مشروعات إنتاج الوقود الأخضر، مثل إنشاء محطات طاقة شمسية ومحطات تحلية مياه البحر لخدمة مشروعات الوقود الأخضر وكذا محطات صب سائل لتداول وتخزين الوقود.
