وزيرة التخطيط : 13.1 مليار جنيه استثمارات بـ قناة السويس في خطة 22/2023
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
استثمارات هيئة قناة السويس
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس، تُسهِم في استيعاب حركة التجارة المُتنامية، واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، حيث يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع المُحْوّاه عالميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، ويرجع هذا النشاط المحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الممرات الملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي، حيث تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 22/2023.
وأشار تقرير وزارة التخطيط، إلى مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 والمتمثلة في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%، إلى جانب زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.
وفيما يخُص توقّعات الحركة والإيرادات المُتوقّعة من رسوم المرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنه تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارب 1487 مليون طن، وهي تقديرات تعكّس في مجملها تطورات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% في أعداد السفن و15% في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والملاحة العالمية، وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحول دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي المُسال من منطقة الخليج العربي.
