الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزير التجارة: حريصون على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي مع قطر

وزير التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين.

وشارك في اللقاء المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأكد الوزير في بيان، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعي الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

الفرص الاستثمارية

وأشار سمير إلى، أن هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين والمستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصري والقطري والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية والتي تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز 2 مليار مستهلك.  

ونوه الوزير بأن المؤتمر الاقتصادي الذي نظمته مصر الأسبوع الماضي، طرح عددا كبيرا من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري، كما أعدت الوزارة قائمة تضم حوالى 140 فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الإنتاج، فضلًا عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر.

وقال الوزير ان اللقاء استعرض عددا من مشروعات التعاون المقترحة، التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعتمد على استغلال المميزات النسبية التنافسية لمصر، والتي تشمل توفر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ لأسواق دولية متنوعة وتوفر المواد الخام الأساسية وبيئة الأعمال المميزة من ناحية الإجراءات والسياسات، وكذا المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.