نائب وزير المالية: وثيقة ملكية الدولة توجه لحوكمة العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسيات المالية، إن جلسة اليوم تناقش عددا من الملفات أهمها تعزيز الاستثمار في مصر، خاصة المشاركة بين القطاع العام والخاص، وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
وذكر أحمد كوجك، خلال اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي، ان وضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، هو توجه جيد من الدولة لحوكمة العلاقة بينها وبين القطاع الخاص، وضمان وضوح رؤية كاملة للمستثمر ليتاح له التخطيط بوضوح.
وأضاف كوجك، في تصريحات له خلال اليوم الثاني لـ المؤتمر الاقتصادي المصري، أنه يتم استعراض تقليص دور الدولة في بعض الأنشطة الاقتصادية وفق سياسة ملكية الدولة، والأنشطة التي ستستمر فيها الدولة.
وأوضح أن أي قرارات أو طروحات، هي تعظيم العائد للمواطن المصري، حتى يتم رفع الاستثمار في مصر إلى المعدلات العالمية المستهدفة، ويكون هناك وضوح أمام المستثمرين للتفكير على المدى الطويل في الاستثمار في مصر، وحتى نأخذ في الحكومة، تدابير وإجراءات تعظم القطاعات الإنتاجية، ونحقق منها عائدًا يُمول برامج الحماية الاجتماعية والإنفاقية.
وأشار نائب وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف 30 مليار دولار من السياحة و10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة ونمو 7% بحلول عام 2027/مضيفا: وثيقة ملكية الدولة، بها عدد من المعايير، وهي وثيقة حية وممتدة ودائمة حتى يتم تطوير الأولويات وآليات التنفيذ والشمولية، ومستعدين لأخذ رأي المستثمرين فيها.
