شعبة المكملات الغذائية: 25% نسبة النمو في صادرات القطاع
قال الدكتور محمد حزُيًن ، عضو شعبة المكملات الغذائية والأدوية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، إن تصدير المكملات الغذائية ارتفع خلال العامين الماضيين بنسبة نمو أكثر من 25%، ويعتبر من القطاعات الواعدة تصديرا، ومن المتوقع ان تصل صادرات القطاع لأكثر من مليار دولار سنويا، مشيرا إلي أن عدد الشركات التي تم تأسيسها في مجال المكملات الغذائية حوالي 3250 شركة، وعدد المستحضرات المسجلة فعلياً في هيئة سلامة الغذاء حتى الان اكثر من الـ 4500 مستحضر، تغطي السوق المحلية ويتم التصدير للعديد من البلدان وبصفة خاصة دول الخليج العربي.
شعبة المكملات الغذائية والأدوية
وأوضح حزُيًن، في بيان اليوم، أن إصدار القرار رقم 572 لسنة 2022 والصادر من الهيئة العليا للدواء لم يأخذ في اعتباره أداء مصلحة قطاع من القطاعات الصناعية والتصديرية الواعدة والهامة في مصر، وقد يتسبب في هدم شركات المكملات الغذائية التي تم تأسيسها وتبعيتها للدولة المصرية، وغلق المصانع التي تم انشاءها لتلبى متطلبات هيئة سلامة الغذاء من حيث انتاج مكملات غذائية بجودة عالية لتنافس المنتجات العالمية مما تجعلها في مقدمة الدول المصدرة للمكملات الغذائية عالميا.
أكد الدكتور محمد حزُيًن، أن هذا القرار يتنافى مع توجه ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمستثمرين لمحاوله النهوض بالصناعة الوطنية، ودفع عجلة الاستثمار، لهذا نتوجه نحن "مصنعي ومصدري المكملات الغذائية" للرئيس السيسي بإصدار توجيهاته بسرعة إلغاء القرار، لإنقاذ المستثمرين الذين قاموا بسحب القروض من البنوك لإقامة مشروعاتهم ، التزموا بكل قوانين الدولة من تأسيس الشركات بالجهات الحكومية والتقدم بتسجيل الملفات الخاصة بالمكملات الغذائية بهيئة تابعة للدولة، والالتزام بكل التوجيهات في التسجيل والتصنيع والتداول بصورة رسمية، مع العلم أن هيئة سلامة الغذاء تطبق في ترخيص المكملات الغذائية والمصانع المنتجة لها أعلى المعاير الاوربية في الجودة، مما يضمن مأمونية المنتجات تماما علي صحة المواطن المصري.
وأوضح حزين، أن التزام المصانع المصرية بكل شروط السلامة والجودة، أدى الى القضاء على المكملات المهربة من الخارج وتواجدها بصورة غير رسمية في السوق المصرية، وأيضا القضاء على المكملات المغشوشة والمصنعة بشكل غير قانوني وبدون رقابة، وهو ما ساهم في ازدهار هذه الصناعة ،ورفع نسب التصدير سنة بعد الأخرى بعد انعدامها، وتوفير فرص العمل لأكثر من 300 ألف عامل بشكل مباشر وغير مباشر، واختفاء التهريب والقضاء على المكملات المصنعة بشكل غير آمن.
وناشد حزين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، بإنهاء هذه الكارثة، بإلغاء القرار اليوم قبل غد لتجنب الخسائر اليومية التي لحقت بمصانع المكملات الغذائية، وفتح أبواب الحوار مع المنتجين والمصدرين وأصحاب الشركات للوقوف علي أبعاد هذا القرار وتأثيراته السلبية علي الصناعة الوطنية.
