الرقابة المالية: كفاءة الكوادر البشرية بقطاع التأمين تسهم في تحقيق مستويات تنمية مستدامة للصناعة
شارك الدكتور محد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلين أكثر من 35 دولة حول العالم وبحضور 1100 من خبراء التأمين بكافة التخصصات.
وألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الرئيسية التي تناولت رؤية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع التأمين كونه لاعب رئيسي في دعم نمو الاقتصاد القومي، وسلط الضوء على ما يتعرض له العالم حالياً من اضطرابات متنوعة خلقت أزمة مركبة ما بين تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واختناقات سلاسل الامداد، بالتوازي مع تبني دول العالم المتقدم سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي، وهو ما تسبب في خلق موجات تضخمية في مختلف الأسواق دفع البنوك المركزية للتحول الى سياسات انكماشية رفعت معها أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع ورفع من تكلفة الائتمان اللازم للنمو والتنمية، والتحكم في مستويات البطالة.
انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري
وأكد فريد أن الأزمة الحالية ليست بجديدة شهد العالم أزمات مماثلة، وهي أزمة مآلها إلى زوال والتحدي حاليا هو كيفية إداراتها بالطريقة التي تخفف من حدة تبعاتها لحين تجاوزها وتصحيح المسارات الاقتصادية والتعافي للعودة الى النمو.
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في معرض حديثه إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وكافة الأنشطة المكونة له ومنها نشاط التأمين الذي أكد أنه من القطاعات التي يجب أن تتحلي بالمرونة الكافية للتعامل مع المخاطر الجديدة والقديمة المتحورة وذلك في ضوء تبني الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة رقابية مرنة تسمح لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية النمو بانضباط، نمو يراعي في اعتباره الشمول وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالتوازي مع الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة في اتاحة وتوفير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، وذلك لتحقيق مستويات الشمول التأميني.
فيما عبر الدكتور فريد خلال الحوار الذي أجراه معه علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين عن عدم رضاءه بشكل كبير عن مستويات الشمول التأميني ونطاق التغطية التأمينية وكذلك قيم الاشتراكات والتعويضات، مؤكدا ان قطاع التأمين المصري يستحق أفضل من ذلك ولديه طاقة كامنة تؤهله للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي أسوة بالدول المجاورة.
وأوضح بأنه في وجود الأزمات تزداد حجم التعويضات وبالتالي يتم إعادة تسعير المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات سواء للحياة أو للممتلكات، ولكن أؤكد أن معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هي أهم السبل لتعويض الأثار التي ترتبت على الأزمات وليس هذا فقط في قطاع التأمين فحسب ولكن على كافة المستويات.
وقال الدكتور فريد إن قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومي، عبر القيام بدور مؤثر في تعبئة مزيد من الأموال وتوجيهها للاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.
وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات، وكذا اصدار التعديلات المطلوبة لمساعدة نمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعه إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، كما أن الهيئة حريصة على دعم خطط للتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل التوزي والانتشار على نطاق واسع، حيث أن سرعة ومساحة التوزيع يعد من أكبر العوائق امام القطاعات المالية بشكل عام مما يصعب معه وصول الأفراد إلى الخدمات والمنتجات المالية بغرض الادخار أو الاستثمار، لافتا إلى أنها تعمل على تنفيذ خطة ربط الكتروني كامل بين شركات التامين في مصر، وذلك لتحديث البيانات والتعرف على تاريخ العملاء وسرعة البت في الموافقات، وكذا تجربة الربط الالكتروني مع عدد من شركات التأمين المؤهلة في الوقت الحالي.
إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي
شدد فريد على أهمية استكمال المعالجة الاكتوارية للتسعير بشكل مناسب وذلك من خلال والاعتماد على الجداول الاكتوارية المصرية الجديدة والمبنية على معلومات واقعيه لتحسين التسعير ويكون بشكل اكثر تناسبا مع السوق المصرية.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل دوما على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءت لتوزان حقوق كافة الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية، ولها أدوات لتحقيق ذلك أهمها التوعية، وكذلك صندوق حماية حقوق حملة الوثائق، مؤكدا ان حماية حقوق المتعاملين يعزز من الثقة والمصداقية ويحافظ على سمعة القطاع.
في سياق ذو صلة، كشف الدكتور محمد فريد عن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذا استحداث مواد جديدة تنظم إصدارات السندات المستدام بمختلف مسمياتها واستخداماتها، وذلك نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الاليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية الاعمال، وهو الأمر الذ دفع الهيئة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتماشى مع التوجهات العالمية بالاستثمار في الأدوات التي تعمل على الاستدامة.
وذكر معيط أن تفعيل الرخصة الذهبية انطلاقة قوية لتوسعة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدد من القطاعات المهمة في السيارات الكهربائية والطاقة وغيرها، وصناعة مكونات الطائرات، مضيفا أنه يستعد لإطلاق قانون لرفع الضرائب عن شركات المناطق الحرة.
