خلال ايام ..لجنة التسعير التلقائى للبنزين تعلن الاسعار الجديدة
ايام قليلة تفصلنا عن اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ويترقب الشارع المصري اجتماع اللجنة والذي يعقد كل 3 اشهر لتحديد اسعار الوقود الجديدة طبقا للاسعار العالمية للنفط حيث تستورد الحكومة 35% من احتياجاتها من المواد البترولية من الخارج
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول في تصريحات خاصة لموقع "باور برس "ان تأجيل لجنة التسعير التلقائي لاسعار الوقود اجتماعها لايعني انه لن يكون هناك زيادة في اسعار الوقود ولكن هي فرصة للجنة لمراجعة الاسواق العالمية بشكل جيد حيث ان مصر مازالت تستورد 25% من استهلاكها للمواد البترولية من الخارج
واشار المصدر الي انه بالرغم من الانخفاض الذي سجله اسعار النفط العالمية الا ان سعر صرف الدولار مازال يشهد ارتفاعات متتالية لن تستطيع خزانة الدولة تحملها
اضاف المصدر انه في ظل الازمة العالمية الحالية وقطع روسيا لامدادات الغاز لدول اوروبا سيؤدي ذلك الي اتجاه الدول الاوروبية لاستخدام المازوت والوقود في تشغيل محطات الكهرباء لتجنب الشتاء القارس مما يعني زيادة الطلب العالمي علي المازوت والوقود وبالتالي ارتفاع اسعاره عالميا بشكل كبير مشيرا الي ان ذلك الامر سيتكبد الموازنة العامة في مصر اعباء اضافية مما يعني انه لا مفر من تطبيق زيادة جديدة باسعار الوقود في مصر خلال اكتوبر المقبل مؤكدا ان الحكومة المصرية لاتتحمل اعباء استيراد المواد البترولية من الخارج فقط بل تتحمل ايضا تكلفة تحويل برميل النفط الي بنزين عالي الاوكتين ونقله الي المحطات ايضا وهي تكلفة باهظة جدا
انخفاض اسعار السولار والبنزين
من جانبه قال المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الاسبق في تصريحات تليفزيونية إن الموقف بالنسبة للأسعار العالمية في الوقت الحالي تحسن كثيرًا عن ذي قبل.
وأضاف في الربع الماضي الذي تم فيه زيادة طفيفة في سعر السولار والبنزين كانت الأسعار العالمية مرتفعة بشكل كبير، إذ وصل سعر السولار 20 جنيهًا للتر، والبنزين إلى 18.5 جنيه عالميا
وأوضح نائب رئيس هيئة البترول السابق أن السعر العالمي مؤشر كبير للأسعار المحلية، وتعتمد عليه لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية كأحد الأساسيات المستخدمة في التسعير إضافة إلى سعر الصرف.
وأشار إلى أن السعر العالمي للسولار اليوم انخفض إلى 15.5 جنيه، وسعر البنزين انخفض أيضًا ووصل إلى 12.5 جنيه مؤكدا ان الحكومة خلال الفترات السابقة كانت تراعي البعد الاجتماعي، ولم تنفعل في قراراتها بما يتماشى مع الأسس التي تم إقرارها في تسعير المنتجات البترولية
واختتم يوسف أعتقد أن المطلوب هو زيادة سعرية، طبقًا لأسس التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تعتمد على السعر العالمي وسعر الصرف، لافتا إلى أن الحكومة خلال الفترات السابقة راعت البعد الاجتماعي ولم تلجأ إلى التسعير وفقا للأسعار العالمية وسعر الصرف
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد اعلنت يوليو الماضي زيادة اسعار الوقود حيث بلغ سعر اللتر لبنزين 80 أوكتين الذي يعد الأكثر استخداما في مصر8 جنيهات (0.42 دولار) وارتفع لتر بنزين 92 الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا إلى 9.25 جنيه (0.49 دولار)، أما بنزين 95 الأقل استخداما فوصل سعره إلى 10.75 جنيه (0.5703 دولار).
وتم زيادة سعر السولار والكيروسين لأول مرة منذ عامين ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75.
وارتفع سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه للطن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
