التخطيط: نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالمائدة المستديرة المنعقدة خلال فعاليات منتدى بلومبيرج للأسواق الناشئة، تحت عنوان مصر الآفاق الاقتصادية والاستثمارية، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وذلك خلال تواجدها بنيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
الأداء الاقتصادي لمصر
وخلال كلمتها، سلطت السعيد، الضوء على الأداء الاقتصادي لمصر في الآونة الأخيرة، والعوامل التي تميز مصر كواجهة استثمارية واعدة وبوابة لأفريقيا وأوروبا، وكذا فرص صندوق مصر السيادي والذراع الاستثماري للحكومة، فضلًا عن توقعات النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2022/2023.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى نمو الاقتصاد المصري بنسبة 6.6% في العام المالي 2022/2021، مقابل 3.3% في العام الماضي، مؤكده نمو الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 2008، مضيفة أن الحكومة المصرية تتوقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5٪ في العام المالي 2022-2023، مع استقرار معدل البطالة عند 7.2٪ خلال الربع الأخير من عام 2022/2021.
ولفتت إلى سعى الحكومة المصرية إلى الاستثمار بكثافة في البنية التحتية مثل الطاقة والنقل وشبكة الطرق، بالإضافة إلى إصلاح مؤسسي وتشريعي، كما لفتت السعيد إلى عددٍ من المشروعات الكبرى التي قامت بها الدولة المصرية في هذه المجالات، مثل مشروع بنبان وجبل الزيت في مجال الطاقة المتجددة، ومشروعات النقل الذكي، ومشروعات إدارة المياه والنفايات، وغيرها، موضحة أن كل تلك الاستثمارات تهدف في المقام الأول إلى تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكن له دور أكبر في الاقتصاد المصري ويساهم بشكل أكبر في جهود التنمية.
وأكدت السعيد، أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، باعتبار ذلك حجر أساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، موضحة أنه سيتم التركيز في الفترة المقبلة على توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصناعات الزراعية، لافتة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بدأ في الانتعاش بشكل ملحوظ بعد الجائحة حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر في 2020/2021 حوالي 5.2 مليار ومن المتوقع مضاعفته في العام المالي 2021/2022.
تحسين البنية التحتية
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن مصر تتمتع بميزة جغرافية كونها قريبة نسبيًا من أوروبا، مما يوفر فرصًا لشراكات معززة في جميع المجالات وخاصة ما يتعلق بمجال الطاقة، فضلًا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا، فضلًا عن وجود سوق كبير للعمالة، يتجلى في عدد سكان يزيد عن 100 مليون نسمة.
وأكدت السعيد، أن مصر أصبحت في وضع يمكنها من أن تصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري، فضلًا عن كونها مركزًا صناعيًا ولوجستيًا، من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية لتحسين البنية التحتية، مضيفة أنه على مستوى السياسات، فإن مصر تتمتع بشراكات تجارية قوية مع قيامها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة.
كما استعرضت السعيد، الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في استقرار الاقتصاد الكلي مصحوبًا ببيئة أعمال أكثر ملاءمة، وكذا البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، مع التركيز على زيادة القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، مشية إلى طرح الحكومة مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تحدد 3 اتجاهات لمشاركة الدولة في القطاعات والنشاط الاقتصادي.
كما لفتت إلى صندوق مصر السيادي، الذراع الاستثماري للحكومة، والمشروعات التي شارك بها الصندوق، فضلًا عن إنشاء 4 صناديق فرعية للصندوق السيادي، موضحة أن الدولة تركز حاليًا على تعزيز مصادر العملة الأجنبية في مصر، إلى جانب العمل مع القطاع الخاص لزيادة الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة عائدات السياحة.
