الطريق الي القضاء علي النصب العقاري ..وخلق جيل جديد من المطورين العقاريين
وضعت الحكومة المصرية الفترة الاخيرة الكثير من الضوابط والتي تستهدف حماية السوق العقارية والمطورين الجادين والحفاظ في وقت ذاته علي حقوق المشترين تلك الضوابط تتضمن المعايير الملزمة للمطور العقاري وقواعد الإعلان عن بيع الوحدات وكذا أعمال الصيانة والتشغيل فضلا عن الإجراءات المرتبطة بالإخلال بالشروط والضوابط
ورغم اتجاه الحكومة جديا للسيطرة علي السوق العقاري الا انه مازال هناك ضحايا لبعض المطورين العقاريين الذين يعملون بطرق عشوائية غير مسئولة تعرضهم للفشل وبالتالي ضياع حقوق المشترين وكان اخرهم محمود عبد الشافي الذي تعرض للتعثر في مشروعاته مما ادي الي ضياع حقوق الكثير من المشترين ورغم عودته الي العمل ووعوده بسداد مستحقات المواطنين الا ان هناك الكثير مازالت حقوقهم في علم الغيب رغم حصولهم علي احكام قضائية
موقع بارو برس حاور احد ضحايا عبد الشافي وهو من العاملين في الخارج .,,قال اسامة سماحة مصري من العاملين بالخارج انه قام بشراء اكثر من وحدة بمشروعات ابني بيتك بأيدك من داخل معرض عقاري بالقاهرة والمعرض كان برعاية وزير الاسكان ومجلس الوزراء لذلك كانت الثقة متوفرة لانه برعاية الدولة
اضاف سماحة انه بعد التعاقد ومثله مثل باقي المتعاقدين فوجئ عند موعد استلام الوحدة بأنه هناك تنصل وتهرب من تسليم الوحدات ثم هروبه بعد جمع المليارات مشيرا الي انه قام برفع قضية وحصل علي حكم قضائي ولكن حتي الان لاجديد رغم اعلان عبد الشافي عودته لممارسة نشاطه مرة اخري
مصر عاصمة المستقبل
واكد اسامة سماحة ان الغرب يتحدث عن ان مصر هي عاصمة المستقبل بعد الطفرة التي تعيشها من تنمية اقتصادية ومشروعات عملاقة ولديها مطوريين عقاريين كبار معروفين وناضجين ولكن 80% من المطورين يعملون بعشوائية وبطرق غير مسئولة وينخدع فيهم المستثمرين وهؤلاء خطر علي التنمية الاقتصادية اذا لم تقم الدولة المصرية بالتدخل لوضع ضوابط وتصبح هي الضامن للعقار مثلما حدث في سوق العقارات السعودي والاماراتي فبعد تدخل الدولة كضامن اصبح الاستثمار العقاري الجاذب الاول للاستثمار الاجنبي وبالتالي رفع القيمة السوقية للعقار بشكل كبير
وتابع سماحة انه كان هناك تصريح للرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع اي شركة من شركات التطوير العقاري من نشر اي اعلانات عن الوحدات الا بعد الانتهاء من تراخيص البناء وبناء30% من المشروع فلماذا لم يفعل حتي الان مشيرا الي انه حتي ننجح في جذب المستثمرين الاجانب وتسويق اهم المدن الموجودة الان العاصمة الادراية والجلالة والعلمين الجديدة علينا تغيير القوانين المنظمة للسوق العقاري ودخول الدول كضامن رئيسي للعقار حتي يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري
وكان مجلس الوزراء قد أعلن عن إجراءات جديدة لحماية المشترين حيث يبحث صناع السياسة أيضا المزيد من الإجراءات لحماية المشترين بما في ذلك اشتراط إصدار المطورين العقاريين لوثيقة تأمين لكل عميل تكون مستحقة في حال الإخلال ببنود التعاقد.
