لمدة 3 سنوات.. وزارة المالية تتحمل الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي
أصدرت وزارة المالية، قرارا بتحمل كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المستخدمة في ممارسة الأنشطة التالية، وذلك بدءًا من 1-1-2022 ولمدة 3 سنوات.
الضريبة العقارية الخاصة بالقطاع الصناعي
وشمل القرار عددًا من الصناعات وهي ( الغزل والنسيج- الصناعات الهندسية- الصناعات المعدنية- صناعة الجلود-صناعة الأثاث- صناعة السيارات- صناعة الورق- صناعة مواد البناء).
كما شمل القرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة على العقارات المبنية لـ (الصناعات الكترونية وكهربائية – صناعات تحويلية- صناعة الحديد- صناعة الأسمنت- الصناعات الدوائية- صناعة السيراميك- صناعة طبية- الصناعات الغذائية-الإنتاج النباتي والحيواني).
ويشترط لتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة المستحقة على الأنشطة المنصوص، أن يكون النشاط مسجلًا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأن تكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل ذلك بحق مصلحة الضرائب العقارية في استيفاء المتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى 31-12-2021، طبقًا لأحكام القانون.
